تقرير رسمي 139.8 ألف وحدة عقارية خالية في الكويت بنهاية 2025

الكلمة المفتاحية: القطاع العقاري الكويتي

القطاع العقاري الكويتي يشهد وفرة ملحوظة في عدد الوحدات الخالية، حيث بلغ عددها 139.8 ألف وحدة بنهاية 2025، بنسبة 17.6% من إجمالي الوحدات المسجلة في النظام الآلي، متضمنة شققاً وملاحق ودكاكين وأنواعاً أخرى من الوحدات العقارية.

كيف يتوزع القطاع العقاري الكويتي حسب نوع الوحدات؟

تشير البيانات إلى وجود 55.3 ألف شقة سكنية بالإضافة إلى 1,448 ملحقاً و37,902 دكان، مع تسجيل 4,098 وحدة هامشية و27,730 وحدة تقليدية، كما تضم الإحصائيات 5,455 منزلاً و42 عمارة و2,821 مبنى هامشياً، فضلاً عن 8,409 مبانٍ تقليدية و775 وحدة قيد البناء، ما يدل على تشكيلة واسعة ومتنوعة في القطاع العقاري الكويتي.

ما هي المحافظات التي تحتضن أكبر عدد من الوحدات في القطاع العقاري الكويتي؟

تصدر محافظة الأحمدي عدد الوحدات العقارية بـ52.2 ألف وحدة، تليها الجهراء بعدد 45.8 ألف، ثم الفروانية بـ35.6 ألف، وحولي بـ34.2 ألف، والعاصمة بـ33.5 ألف وأخيراً مبارك الكبير بـ26.1 ألف وحدة، أما المنازل فتفرض الأحمدي أيضاً وجودها بـ35.5 ألف منزل تليها الجهراء بـ31.6 ألف.

كيف تقسم الوحدات السكنية والتجارية في القطاع العقاري الكويتي؟

إجمالي الوحدات السكنية يصل إلى 435.3 ألف وحدة، مقابل 136.9 ألف مخصصة للعمل فقط، وهناك نحو 36.2 ألف وحدة تجمع بين السكن والعمل، ما يعكس تنوعاً واضحاً في استخدامات المنشآت العقارية، مع تركيز 44.5% من الشقق ضمن الوحدات السكنية والباقي موزع بين المباني التجارية والسكنية المختلطة.

  • يضم القطاع 71 قصراً و156 ألف فيلا و358.3 ألف شقة.
  • يحتوي على 179.2 ألف منزل و12,567 عمارة و5,073 مبنى تجارياً.
  • يوجد 1,411 مبنى حكومياً و1,208 مصانع و6,951 مزرعة ضمن العقارات المسجلة.
  • تشمل العقارات أيضاً 102 فندق و1,018 اسطبل و8,256 جاخور.
العنوان التفاصيل
عدد الوحدات العقارية الخالية 139.8 ألف وحدة بنسبة 17.6% من الإجمالي
أبرز المحافظات المسجلة الأحمدي 52.2 ألف، الجهراء 45.8 ألف، الفروانية 35.6 ألف
الوحدات السكنية مقابل التجارية 435.3 ألف سكنية و136.9 ألف للعمل مع وجود وحدات مدمجة
أنواع الوحدات الأخرى قصور، فيلات، عمارات، مبانٍ حكومية وتجارية، وحدات صناعية وزراعية

تدل المعلومات على استقرار ملحوظ في توافر الوحدات العقارية مع تباين في نوعية الاستخدامات بين السكني والتجاري، مما يشير إلى ديناميكية في القطاع العقاري الكويتي ومرونة في تلبية احتياجات الحكومة والمجتمع.