تذبذب محدود.. استقرار نسبي للجنيه المصري مقابل الدولار العالمي

الجنيه المصري يشهد استقرارًا نسبيًا وسط تقلبات الدولار العالمية التي أثرت على الأسواق المالية، حيث أبدى عدد من الخبراء آراء مختلفة حول أسباب هذا التماسك في قيمة العملة المحلية؛ ورأوا أن الإجراءات الاقتصادية الأخيرة والتحولات العالمية أسهمت في خلق بيئة ملائمة لاستقرار الجنيه.

كيف يؤثر سياق الدولار العالمي على استقرار الجنيه؟

تأتي تقلبات الدولار في ظل تراجع الثقة به نتيجة الاضطرابات الاقتصادية الدولية، مما دفع البنوك المركزية الكبرى، وفقًا لتصريحات يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، إلى تقليل حيازاتها من الدولار بشكل ملحوظ والتحول إلى الملاذات الآمنة كالذهب. هذه التحركات العالمية انعكست بدورها على سعر صرف الجنيه الذي استفاد من توجهات اقتصادية مغايرة.

ما هي العوامل المحلية التي دعمت ثبات الجنيه؟

يرجع جزء هام من استقرار الجنيه إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين في الخارج، حيث أكد خبراء مصرفيون أن هذه الموارد المالية أسهمت في توفير سيولة نقدية مستمرة في السوق، مما قلل من الضغوط على الجنيه مقابل الدولار وأتاح للبنك المركزي المصري إمكانية تحقيق استقرار نسبي لسعر الصرف وسط تقلبات العملة الأمريكية.

كيف ساهم الإصلاح الاقتصادي في تعزيز الجنيه أمام الدولار؟

تجدر الإشارة إلى أن الإجراءات الاقتصادية المتعلقة بصرف العملات والتحكم المالي، وخاصة نظام الصرف الرباعي الذي طبقته مصر، ساعدت في تخفيف فورة الدولار ورفعت من قوة الجنيه؛ الأمر الذي اعتبره البعض بمثابة ريمونتادا للعملة المحلية في مواجهة ضغوط الدولار الخارجية، مع توقعات بزخم أكبر خلال الفترة المقبلة.

تتبلور صورة استقرار الجنيه المصري من خلال عدة عوامل متشابكة تشمل:

• تراجع احتياطات الدولار لدى البنوك المركزية الكبرى.
• زيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
• ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج بصفة مستمرة.
• نجاح تطبيق سياسة الصرف الرباعي لضبط الأسعار.

يبقى رصد تطورات الأسواق العالمية من العوامل الحاسمة لمواصلة استقرار الجنيه، خصوصًا مع التحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها منطقة الخليج وأمريكا، مما يحتم تحليلاً دقيقًا ومستمرًا للوضع الاقتصادي المصري وكيفية ملاءمته للتغيرات المحيطة.