تنبيه ضروري.. فئات مستحقي الشقق البديلة للإيجار القديم

الكلمة المفتاحية: الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم

تتعلق الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم بمجموعة من المواطنين الذين تستهدفهم وزارة الإسكان لتوفير وحدات سكنية بديلة بموجب قانون الإيجار القديم الذي يهدف إلى حماية حقوق المستأجرين مع تنظيم انتقالهم إلى مساكن جديدة مناسبة. تشمل هذه الفئات الأشخاص ذوي الدخل المحدود وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مع ضرورة تقديم الأوراق المطلوبة لاستكمال الإجراءات.

من هم الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم؟

حددت الوزارة الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم وفق معايير واضحة ترتبط بالحاجة والاستحقاق، فتشمل الأسر محدودة الدخل والأشخاص الذين تجاوزوا سن الستين، بالإضافة إلى ذوي الاحتياجات الخاصة، والسكان الذين لا يمتلكون وحدات سكنية أخرى، ويلزم أن يكون المستأجر مقيمًا فعليًا في الوحدة المطلوب استبدالها قبل صدور القانون حتى لا تُمنح الوحدات لمن لا يستحقها.

ما هي الفئات غير المستحقة للسكن البديل حسب القانون؟

بينت وزارة الإسكان الشروط التي تستبعد بعض الفئات من الاستحقاق، مثل من يملكون وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن، أو من قام بتأجير الوحدة الفرعية، وكذلك من قدم معلومات غير صحيحة في طلباتهم، إضافة إلى الذين تجاوز دخلهم الحد المقرر قانونيًا، أو انتهت علاقتهم الإيجارية قبل نفاذ القانون. هذه الضوابط تضمن توجيه المساعدات لمن هو بحاجة فعلاً.

كيف تحضر الفئات المستحقة أوراق التقديم للشقق البديلة؟

تتطلب عملية التقديم تجهيز مستندات خاصة تتضمن نسخة من عقد الإيجار الأصلي، وشهادة الميلاد للأبناء القصر، وبطاقة الرقم القومي للبالغين، إلى جانب إثباتات الحالة الاجتماعية والدخل، سواء كانت من جهة العمل أو مصلحة الضرائب أو التأمينات، بالإضافة إلى إقرار بالإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام البديلة لضمان الانتقال المنظم والتزام الشروط.

• تقديم بيانات صحيحة وكاملة عند الطلب.
• الالتزام بموعد التقديم المحدد من قبل وزارة الإسكان.
• التأكد من عدم امتلاك وحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
• الإقامة الفعلية في الشقة قبل صدور قانون الإيجار القديم.
• توفير شهادة دخل أو إثبات للمهنة الحرة أو المعاش حسب الحالة.

تعد الفئات المستحقة للشقق البديلة للإيجار القديم محور اهتمام كبير في ظل حرص الجهات المختصة على تقديم الحلول السكنية المناسبة بما يحقق العدالة الاجتماعية ويقنن أوضاع المستأجرين المكافحين بالعديد من الضغوط.