صادم ومفاجئ.. محمد بن سلمان يوقف مشروعاً بـ50 مليار دولار في العاصمة

{الكلمة المفتاحية} قرار شديد الأهمية، إذ جاء بعد دراسة عميقة لمسار الصندوق السيادي السعودي الذي يدير استثمارات بمئات المليارات؛ حيث يسعى إلى تعديل بنيته الاستثمارية للتركيز على مشاريع تعود بعوائد أسرع وأكثر استدامة، بدلًا من المشاريع البنيوية الضخمة التي تستغرق سنوات طويلة لتحقيق أرباح.

كيف يغيّر {الكلمة المفتاحية} استراتيجية الصندوق السيادي السعودي؟

شهدت الخطط الاستثمارية تعديلاً جذريًا بعدما أظهرت حسابات العوائد السنوية التي سجلت 7.2% في الفترة من 2017 إلى 2024، أن الاستثمارات في المشاريع الإنشائية الكبرى لم تعد تحقق النتائج المرجوة، مثل “المربع الجديد” في الرياض الذي كلف نحو 50 مليار دولار دون أن يتجاوز مرحلة الحفر والركائز؛ الأمر الذي أدى إلى تعليق العمل والتوجه نحو فرص أكثر مرونة وربحية.

ما هي القطاعات الرئيسية التي يركز عليها {الكلمة المفتاحية} الآن؟

يرنو الصندوق إلى الاستفادة من القطاعات النامية التي توفر عوائد أسرع ومخاطر محسوبة، كاللوجستيات، والتعدين، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والطاقة التي تحظى بأهمية خاصة نظرًا لموقع المملكة الاستراتيجي وتأثير اضطرابات الشحن في البحر الأحمر؛ ما يفتح آفاقًا جديدة لتعزيز مكانة السعودية ضمن الساحة الاقتصادية الإقليمية والدولية.

ما هي الخطوات العملية لاستغلال {الكلمة المفتاحية} في تنفيذ المشاريع المستقبلية؟

تركز الصندوق على إعادة ترتيب الأولويات الاستثمارية على النحو التالي:

• التركيز على ست منظومات استراتيجية خلال الفترة من 2026 إلى 2030 مع تخصيص نيوم كمنظومة منفصلة.
• توسيع نطاق المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية السريعة بدلاً من المشاريع طويلة الأمد.
• إعطاء أولوية للمشروعات المتعلقة بالبنية التحتية لاستضافة إكسبو 2030 وكأس العالم 2034.
• الالتزام بمعايير مالية مشددة تضمن تحقيق عوائد ملموسة.
• التقليل من الاستثمارات المرهقة ماليًا والمكلفة زمنياً لضمان استدامة الموارد.

هذا التحول في توجهات الصندوق يعكس حرصًا متزايدًا على استثمار الموارد بحكمة، بعيدًا عن الإنفاق الطائش، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد الوطني بأدوات وأطر تطمح إلى تحقيق نتائج ملموسة في فترة زمنية أقصر.