تصنيف المناطق الجديد.. زيادة الإيجار القديم في القاهرة تبدأ قريباً

الإيجار القديم في القاهرة يشهد تطورات حاسمة مع قرب انتهاء فترة عمل لجان حصر المناطق التي تضبط العلاقة بين الملاك والمستأجرين بعد سنوات من الجمود القانوني، حيث ينص القانون رقم 164 لسنة 2025 على تنظيم شامل للمناطق وقيم الزيادة الإيجارية بناءً على تصنيفات تحددها المحافظات.

تقدم الإيجار القديم في تصنيف المناطق

حققت غالبية المحافظات تقدماً ملموساً في تصنيف المناطق الخاضعة للإيجار القديم، إذ أنهت 22 محافظة جهود الحصر والتصنيف ضمن ثلاث فئات رئيسية ترتبط مباشرة بتحديد الزيادة الإيجارية الجديدة. تم تحديد هذه الفئات لتسهم في ضبط الأسعار بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة وذلك ضمن إطار قانوني ينظم العلاقة الإيجارية ويخفف من التبعات المالية على الأطراف.

كيف يُطبق الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق؟

تزامناً مع إتمام أعمال التصنيف في عدة محافظات، يبدأ تطبيق القيم الجديدة التي تختلف حسب فئة المنطقة، حيث ترتبط الزيادة الإيجارية بالقيمة الأصلية مضروبة بعدد معين وفق الفئة، ويُفرض حد أدنى يراعي الأوضاع الاقتصادية، إضافة إلى تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية محددة للوحدات السكنية وغير السكنية.

لماذا ينتظر سكان القاهرة إعلان الإيجار القديم؟

تُعد القاهرة من المحافظات التي لم تُعلن بعد تصنيفات مناطقها الخاضعة للإيجار القديم، ما يترك المستأجرين وأصحاب العقارات في حالة ترقب حيال الزيادات الإيجارية القادمة، خاصةً مع اقتراب انتهاء مهلة عمل اللجان الرسمية المحددة بالقانون وهذا يلقى اهتماماً واسعاً نظراً لكثافة السكان وتعقيدات السوق العقاري داخل العاصمة.

• الاستعداد للإعلان الرسمي لتصنيف المناطق وحصر العقارات.
• احتساب الزيادة الإيجارية بالاعتماد على الفئة المُصنّفة لكل وحدة.
• تحديد الحد الأدنى للزيادة وفقًا للفئة: اقتصادية، متوسطة، متميزة.
• تفعيل تطبيق الزيادة السنوية الثابتة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية.
• متابعة تسوية الفروق المالية بعد إعلان تصنيف المناطق.

حتى تسوية الوضع النهائي، يُدفع مبلغ مؤقت شهرًا يعادل 250 جنيهًا، ضمن الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق المستأجرين والملاك، وتتيح انتقالًا منظمًا نحو الإيجار الجديد الذي يعكس القيم العادلة للحركة العقارية.