توقعات ارتفاع الذهب إلى 8650 دولارًا حتى نهاية 2026

الذهب يشهد تحولات جذرية تدعم استمرار ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، حيث تعكس التغيرات في النظام العالمي قلقًا متزايدًا حول موازنات الحكومات وقوة العملات الورقية، وهذا ما يعزز من اهتمام المستثمرين بالتوجه نحو المعادن النفيسة. تجاوز الذهب عتبة 5000 دولار للأونصة في الشهر الأول من العام يعتبر مؤشراً قوياً على هذا الزخم ويفتح آفاقًا جديدة للأسعار في الأشهر القادمة.

كيف يعكس الذهب تحول النظام العالمي وتأثيره على الأسعار؟

يشير الخبراء إلى أن التغيرات في بنية النظام الدولي أتاحت فرصًا غير مسبوقة لصعود أسعار الذهب، إذ بات الذهب رمزاً لنمط عالمي جديد يبرز فيه انقسام النفوذ بين قطبين اقتصاديين رئيسيين. الدول المتأرجحة بين المعسكرين تجد نفسها أمام خيار حاسم، وهذا المشهد يحفز الطلب على الذهب كملاذ آمن وسط تقلبات الأسواق. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت موجة بيع السندات اليابانية وتذبذب قيمة الين على زيادة سيارة التحوّل نحو الأصول الثمينة، مع تأثير واضح في استراتيجيات المستثمرين المقبلين على الشراء بكميات متزايدة.

لماذا تفقد نماذج التوقعات المعتادة قدرتها على تفسير تحركات الذهب؟

تواجه نماذج التوقعات القديمة صعوبة واضحة في مواكبة ديناميكية أسعار الذهب الحالية، فالتغيرات الاقتصادية والمالية التي تشهدها الأسواق العالمية أحدثت فجوة بين الواقع والنماذج الإحصائية التقليدية. تحليل بي إم أو الحديث يؤكد أولوية عوامل مثل حيازات البنوك المركزية ومستويات تدفق صناديق المؤشرات المتداولة، مع تراجع ملحوظ في ارتباط الذهب بعوائد السندات والدولار، إلى جانب تحول غير تقليدي في العلاقة الإيجابية بين الذهب والأسهم، مما يشير إلى تحولات جوهرية في طبيعة الاستثمار في المعادن النفيسة.

كيف قد يتغير التوازن بين الذهب والفضة في ظل الأوضاع الراهنة؟

تتسم البيئة الراهنة بفرص جديدة تتعلق بالفضة، التي بدأت تظهر تفوقًا محتملًا على الذهب في ظل مخاوف المستثمرين المتزايدة والرغبة في التنويع ضمن المعادن الثمينة. تحديدًا، تحركت نسبة الذهب إلى الفضة نحو معدلات منخفضة تاريخياً، وهو ما يشير إلى أن الطلب على الفضة قد يشهد قفزات مهمة خلال السنوات المقبلة. يتوقع الخبراء استمرار التذبذب بين 40 و50 كنطاق معقول لنسبة الذهب إلى الفضة، مما يتيح توقع ارتفاع أسعار الفضة إلى حدود غير مسبوقة تقترب من 220 دولارا للأونصة مع نهاية 2027.

• ارتفاع مشتريات البنوك المركزية من الذهب بمعدل 8 ملايين أونصة ربع سنويًا.
• تدفق صناديق المؤشرات المتداولة بين 4 إلى 5 ملايين أونصة في كل ربع سنة.
• انخفاض العوائد الحقيقية للسندات وتعزيز ضعف الدولار الأمريكي.
• تزايد المخاطر الاقتصادية العالمية التي تعزز الطلب على الملاذات الآمنة.

تتسم المشهدية الحالية بالتحولات التي تعيد رسم خريطة العلاقات المالية العالمية، مما يشجع المستثمرين على مراجعة مراكزهم في المعادن النفيسة مع توقع نمط جديد من المثابرة في جذب الطلب على الذهب والفضة على حد سواء.