قرار جديد.. شروط الإيجار القديم تتغير في مصر قريباً

{الكلمة المفتاحية} هو محور القانون رقم 164 لسنة 2025 الذي حدد 7 محافظات مصرية لإعادة تنظيم الإيجار القديم بأسلوب أكثر شفافية ودقة، وذلك عبر تقسيم المناطق السكنية إلى فئات متعددة تستند إلى معايير واضحة ترتبط بقيمة العقار وجودته وما حوله من مرافق.

كيف تم تقسيم المناطق ضمن {الكلمة المفتاحية} في المحافظات المختارة

أصدرت لجان الحصر والتقسيم التي شكلها مجلس الوزراء قرارات رسمية تضمنت تصنيف المناطق التي يخضع فيها الإيجار القديم إلى ثلاث فئات رئيسية؛ مناطق متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، مرتكزة على موقع العقار وجودة البناء بالإضافة إلى القيمة السوقية، وحرصًا على بيئة عادلة تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتناسب مع التطورات الحالية. تُظهر هذه التصنيفات تدرجًا في المستويات المعيشية والاقتصادية داخل المحافظات المختلفة المطبّق عليها القانون.

ما هي نسب {الكلمة المفتاحية} في القاهرة وتأثيرها على توزيع السكان

في القاهرة، التي تشمل ضمن {الكلمة المفتاحية} المناطق السكنية المتنوعة، تم تصنيف حوالي 18% كمناطق متميزة تشمل أحياء مثل الزمالك والمعادي، فيما تم تصنيف 31% على أنها مناطق متوسطة، و37% مناطق اقتصادية تمثل الأحياء الشعبية. أما المناطق التي لا تنطبق عليها شروط القانون فقد بلغت نسبتها 14%، مما يوضح التوزيع الاجتماعي والاقتصادي لأحياء العاصمة وتأثيره على تطبيق القيم الإيجارية.

كيف ساهمت {الكلمة المفتاحية} في تعزيز شفافية العلاقة بين المالك والمستأجر

تركز {الكلمة المفتاحية} على إعادة تنظيم العلاقة القائمة بين المالك والمستأجر عبر آلية تدريجية تنهي عقود الإيجار القديمة بعد مرور سنوات محددة، مع إمكانية الاتفاق بين الطرفين على شروط أخرى. يعتمد القانون على تصنيف المناطق كعامل أساسي لتحديد القيمة الإيجارية العادلة، مع إعطاء الاعتبار للجانب الاجتماعي خاصة في الفئات الاقتصادية والأقاليم ذات الاحتياجات الخاصة، بما يوفر توازنًا يحتضن كافة الأطراف المعنية.

• تشكيل لجان حصر وتقسيم متخصصة للإشراف على التطبيق.
• تصنيف المناطق السكنية وفق معايير دقيقة تشمل جودة البناء والموقع.
• إصدار قرارات رسمية بالمحافظات المعنية لتعميم التصنيف.
• التركيز على تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية بين السكان.

تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر من خلال {الكلمة المفتاحية} لا يعكس فقط تطورًا تشريعيًا، بل يدعم التوازن الاجتماعي والاقتصادي في عدد من أهم المحافظات المصرية، محققًا توزيعًا أكثر عدالة لقيم الإيجار يرتبط بالواقع المعاشي للسكان.