ارتفاع قياسي أسعار الذهب والدولار في إيران مع تصاعد التوترات

الناتج النهائي

ارتفاع أسعار السلع الأساسية يشغل اهتمام الشارع الإيراني، وتحديدًا الزيت والدجاج والبيض التي شهدت زيادات ملحوظة. الحكومة أعلنت توحيد سعر الصرف مع تقديم دعم مالي مباشر للأسر لتخفيف الضغوط الناتجة عن هذه الخطوة، عبر تخصيص مبلغ مالي شهري يعين العائلات على مواجهة موجة الغلاء المتصاعدة.

كيف يؤثر ارتفاع أسعار السلع الأساسية على الحياة اليومية؟

لا يخفى أن ارتفاع أسعار الزيت والدجاج والبيض يضاعف أعباء المعيشة على المواطنين، خاصة مع ندرة توفر بعض هذه السلع في الأسواق؛ حيث تكاد زيوت الطهي تختفي من المتاجر الكبرى، وتُطرح بكميات محدودة تتلاشى سريعًا، مما يضطر الناس إلى شراء بدائل أقل جودة وأعلى تكلفة. من هنا، يصبح تأثير الغلاء جليًا في تأمين الاحتياجات الأساسية اليومية لأغلب الأسر.

ما هي الإجراءات الحكومية لمواجهة ارتفاع أسعار السلع؟

أكدت الحكومة أنها ستطبق سعر صرف موحد، مصحوبًا بدعم مالي مباشر يصل إلى مليون تومان شهريًا لكل فرد في الأسرة لمدة أربعة أشهر، يمكن إنفاقه على 11 صنفًا محددًا من السلع التي تتضمن الحليب، والجبن، واللحم، والبيض، والزيت، وغيرها. يُتوقع أن يخفف هذا الدعم من وطأة الغلاء إذ يسمح بمتابعة شراء السلع عبر حساب الأسرة في أكثر من 268 ألف متجر.

هل يمكن للحكومة السيطرة على التضخم الناجم عن توحيد سعر الصرف؟

رغم الاعتراف بالارتفاع الأولي للتضخم بعد حذف العملة التفضيلية المثبتة سعرها، فإن الآراء الحكومية تشير إلى أن الالتزام بالإجراءات الجديدة يمكن أن يحد من آثار التضخم في غضون أشهر. الجدير بالذكر أن البرلمان بقيادة محمد باقر قاليباف أبقى على العملة التفضيلية في موازنة العام المقبل رغم قرار الإلغاء الرسمي، ما يعكس تناقضًا في السياسات الاقتصادية التي قد تؤثر على استقرار الأسعار.

• توحيد سعر الصرف لتقليل التفاوت النقدي.
• تقديم دعم مالي مباشر للأسر لتعويض الزيادة في الأسعار.
• تخصيص الدعم لشراء سلع محددة تساعد في تأمين الحاجيات الرئيسية.
• محاولة تحجيم ارتفاع التضخم على مدى عدة أشهر قادمة.
• المحافظة على وجود عملة تفضيلية مدعومة في الموازنة الجديدة.

يشهد السوق الإيراني حراكًا في السياسة الاقتصادية وارتفاعًا في الأسعار يؤثر بكل تأكيد على نمط حياة المواطن، بينما تبذل الحكومة جهودًا للعثور على توازن بين تخفيف الأعباء وضبط الاقتصاد.