تفاصيل جديدة.. رسوم تقنين الأراضي الزراعية والمباني في المحافظات

الكلمة المفتاحية: رسوم تقنين الأراضي الزراعية

تُحدد رسوم تقنين الأراضي الزراعية وفق نظام متدرج يراعي المساحة ونوع الأرض، حيث وضعت وزارة التنمية المحلية ضوابط واضحة للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم بعيدًا عن أي تقديرات عشوائية، بهدف تحقيق العدالة والتنظيم في استغلال الأراضي بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع.

كيف تؤثر رسوم تقنين الأراضي الزراعية على أصحاب الطلبات؟

تُفرق رسوم تقنين الأراضي الزراعية بحسب حجم الأرض، إذ تبدأ الرسوم عند 2500 جنيه لمساحات حتى 10 أفدنة، وتتصاعد تدريجيًا مع زيادة المساحة، وصولاً إلى 10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان، مما يجعل التكلفة متناسبة مع حجم الأرض وقيمتها الاقتصادية، إلى جانب فصل الرسوم بين الأراضي الزراعية والأراضي المبنية لضمان العدالة في التقييم.

ما هي الشروط والإجراءات لفحص طلبات رسوم تقنين الأراضي الزراعية؟

تشترط وزارة التنمية المحلية سداد رسوم تقنين الأراضي الزراعية كخطوة أولية، لكنها لا تمنح حقوقًا قانونية مباشرة، بل تُتاح الموافقة النهائية بعد عمليات معاينة وفحص دقيقة من الجهات المختصة تضمن الالتزام بالشروط القانونية، كما يُراعى التنسيق مع لجان التسعير وتوثيق الرفع المساحي لتسريع معالجة الطلبات.

ما دور التنمية المحلية في تنظيم رسوم تقنين الأراضي الزراعية؟

تلعب وزارة التنمية المحلية دورًا محوريًا في وضع نظام رسوم تقنين الأراضي الزراعية وإدارة الإجراءات المتعلقة بها، حيث اقترحت التعاقد مع الهيئات المختصة لتسريع رفع الطلبات ومراجعتها، وفرض توجيهات صارمة لتقليل زمن المعاينة وضبط العملية بالكامل، مما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المواطنين.

• تسديد رسوم تقييم الطلبات حسب نوع ومساحة الأرض.
• رفع المساحات موضوع التقنين بواسطة جهات معتمدة.
• معاينة الأراضي إلكترونيًا لتحديد الوضع الواقعي.
• تقييم الطلبات بواسطة لجان متخصصة ضمن المحافظات.
• إصدار قرارات نهائية تمنح أو ترفض طلبات التقنين.

تُبرز رسوم تقنين الأراضي الزراعية أهمية معالجة التعديات على الأراضي بما يحقق توازنًا دقيقًا بين حقوق الدولة والمواطنين مع ضمان سرعة إجراءات الفحص والتقنين، الذي يُبنى على أسس قانونية وفنية سليمة.