رقم قياسي مستمر الدولار يحافظ على ارتفاعه في بغداد وأربيل

الدولار الأميركي في العراق شهد تراجعاً محدوداً اليوم الأربعاء داخل أسواق بغداد وأربيل، لكن الأسعار لم تنخفض عن مستوى 150 ألف دينار، وسط أجواء من عدم الاستقرار التي تؤثر على حركة السوق المحلية وتثير قلق المتعاملين في مختلف المناطق.

كيف أثر التراجع الطفيف للدولار الأميركي على الأسواق في بغداد وأربيل؟

واصل سعر صرف الدولار الأميركي في بورصتي الكفاح والحارثية انخفاضه الطفيف إلى 153 ألف دينار لكل 100 دولار، مقارنة بـ154 ألفاً و200 دينار يوم الثلاثاء، ولكن هذا الانخفاض لم يغير المسار العام المتزايد. وشهدت محال الصيرفة في الأسواق انخفاضاً في أسعار البيع عند نحو 153 ألفاً و500 دينار، وسعر الشراء عند 152 ألفاً و500 دينار، وهو تراجع يظل محدوداً وسط ترقب واضح من التجار والمتعاملين لمستقبل حركة الأسعار خلال الأيام المقبلة.

ما العوامل التي تؤثر على التذبذب في سعر الدولار الأميركي داخل السوق العراقية؟

تتعدد الأسباب التي تقف وراء هذه التقلبات الحادة في سعر الدولار، منها الطلب المتزايد على العملة وأزمة الثقة بالاستقرار النقدي داخل العراق، إضافة إلى التأثيرات المترتبة عن السياسة المالية والضغط من حركة الاستيراد. ويبرز كذلك دور التطورات الدولية والتذبذبات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ يرتبط السوق العراقي بشكل مباشر بحركة البورصات وأسعار السلع في الخارج، مما يزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي المحلي.

ما الوضع في إقليم كوردستان بالنسبة لسعر الدولار الأميركي؟

سجلت أربيل انخفاضاً مماثلاً في أسعار صرف الدولار الأميركي، حيث بلغ سعر البيع 154 ألفاً و600 دينار، وسعر الشراء 154 ألفاً و500 دينار لكل 100 دولار، مع بقاء الأسعار مرتفعة إذا ما قورنت بالفترات السابقة. هذا الانخفاض جاء بعد موجة ارتفاع قوية تجاوز فيها الدولار حاجز 150 ألف دينار، في وقت شهدت أسعار الذهب ارتفاعاً كبيراً بلغ مثقال الذهب عيار 21 مليون دينار لأول مرة، مما زاد من متاعب المواطنين في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض القدرة الشرائية.

• مراقبة أسعار صرف الدولار يومياً لتقييم التحركات.
• تتبع أسعار الذهب وتأثيرها على الاقتصاد المحلي.
• فهم تأثير السياسة المالية وحركة الاستيراد على السوق.
• توقع ردود فعل المتعاملين والتجار وانتظار القرارات الحكومية.

الأسواق العراقيّة تظل هشّة وسط حالة من الحذر والتقلب، بينما تتابع الجهات المعنية حركة الدولار الأميركي عن كثب، وصولاً إلى إجراءات قد تحد من حالة التذبذب وتخفف من الضغوط المالية على المواطنين والتجار.