تحديث اليوم سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الأربعاء 28 يناير

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 28 يناير 2026 يشهد تراجعًا في معظم البنوك الحكومية والخاصة خلال التداول الصباحي، مع اختلاف طفيف في الأسعار بين المصارف، مما يعكس حالة استقرار نسبي في السوق النقدية وسط متابعة دقيقة لتحركات العملات العالمية.

تفاوت سعر صرف الدولار في البنوك الكبرى

تحدد سعر صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 47.04 جنيه للشراء و47.14 جنيه للبيع، في حين سجل البنك الأهلي الكويتي أسعارًا أقل وصلت إلى 46.99 جنيه للشراء و47.04 جنيه للبيع، ما يعكس اختلافًا محدودًا في أسعار الدولار رغم الاتجاه العام للانخفاض في قيمة العملة أمام الجنيه.

كيف يؤثر سعر الدولار مقابل الجنيه على التعاملات المصرفية؟

يؤدي تراجع سعر صرف الدولار إلى بعض التغيرات في العمليات المصرفية اليومية، حيث يبلغ سعر الدولار في البنك المصري الخليجي 47 جنيهًا للشراء و47.10 للبيع، وفي البنك العربي الأفريقي الدولي استقر السعر عند 47 جنيهًا للشراء و47.10 للبيع، مما ينعكس على تكلفة التحويلات والبضائع المستوردة التي تتأثر بشكل مباشر بسعر العملة الأجنبية.

عوامل مرتبطة بسعر صرف الدولار وتأثيرها على الاقتصاد المحلي

سجل بنك قطر الوطني الأهلي سعر 46.99 جنيهًا للشراء و47.09 للبيع، بينما بلغ سعر الدولار في البنك المركزي المصري 46.97 جنيهًا للشراء و47.10 للبيع، ويأتي هذا الانخفاض في سياق تصريحات رئيس مجلس الوزراء التي أكدت سداد الدولة لمستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث بلغ إجمالي هذه المستحقات 6.1 مليارات دولار حتى يونيو 2024، وتُقدر بقيمة 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026.

  • استقرار أسعار الدولار يعزز من تماسك السوق المالي المحلي.
  • سداد الالتزامات الخارجية يقلل الضغوط على العملة الوطنية.
  • تذبذب سعر الدولار يؤثر على تكلفة البضائع المستوردة.
  • تحركات سعر الصرف توجه سياسات التضخم والميزانية الحكومية.
  • مراقبة سوق الصرف يدعم اتخاذ قرارات استثمارية أذكى.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
مصرف أبوظبي الإسلامي 47.04 47.14
البنك الأهلي الكويتي 46.99 47.04
البنك المصري الخليجي 47.00 47.10
البنك العربي الأفريقي الدولي 47.00 47.10
بنك قطر الوطني الأهلي QNB 46.99 47.09
البنك المركزي المصري 46.97 47.10

توضح هذه المعطيات أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه لا يزال يشهد انخفاضًا بسيطًا وسط عدة تحولات على صعيد المستحقات الخارجية التي تُسهم في ضبط ميزان المدفوعات والعمل على تحقيق استقرار نسبي في سوق العملات.