تعزيز واضح.. المالية تخفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

الكلمة المفتاحية: خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي

تسعى وزارة المالية نحو خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي لتسهيل حركة التجارة في مصر؛ إذ يعد هذا التحرك خطوة مهمة لتعزيز بيئة الأعمال ودفع الاستثمار إلى آفاق أوسع مع الاستناد إلى التكنولوجيا الحديثة لتحقيق كفاءة أفضل في الإجراءات.

ما هو دور خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي في تحسين مناخ الأعمال؟

تتمثل أهمية خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي في تسريع دخول البضائع وتقليل التكاليف المرتبطة بالإجراءات الجمركية، مما يسهم في رفع قدرة المؤسسات على المنافسة داخليًا وخارجيًا، وينعكس ذلك إيجابًا على تدفق التجارة وتوفير السلع في الأسواق. تسعى الدولة من خلال هذه الخطوات إلى دعم تصدير المنتجات المصرية، بما يحقق أثراً مباشراً على الاقتصاد الوطني ويعزز التوازن التجاري.

كيف تساهم مصلحة الجمارك في تعزيز خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي؟

تنشط مصلحة الجمارك في تبسيط العمليات الجمركية عبر تطبيق منظومة التسجيل المسبق للشحنات (ACI) التي تتيح مراقبة دقيقة وسريعة، إضافة إلى اعتماد أدوات تقنية حديثة تساعد في تقليل الفترات الزمنية اللازمة لإتمام إجراءات الإفراج، كما تنسق مع الجهات الأخرى لضمان انسيابية العمل بما يحفظ حقوق الاقتصاد وحماية السوق من السلع المغشوشة.

ما هي الخطوات المتبعة لتحقيق خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي؟

تشمل الإجراءات المتبعة لتحقيق خفض زمن وتكاليف الإفراج الجمركي عدة محاور تعمل بشكل تكاملي:

• تفعيل آليات الحوكمة ورقابة الجودة على المنافذ الجمركية.
• استخدام المنصات الرقمية لتسهيل الإجراءات وتقليل الورقيات المتعلقة بالتخليص.
• التنسيق المشترك بين مختلف الجهات الحكومية المعنية بالدعم الاقتصادي والجمركي.
• تحفيز الابتكار والالتزام الوظيفي بين العاملين في الموانئ والمنافذ الجمركية.

هذه الجهود تستهدف تقليص العقبات الإدارية وتحسين بيئة العمل بما يرتقي بتجربة المستوردين والمصدرين.

إلى جانب تطوير الإجراءات، تبرز حاجة مستمرة لتكريم الكوادر العاملة التي تلتزم بتحسين الأداء، حيث أن يد العمل المؤهلة تعد ركيزة أساسية لإحداث تحولات حقيقية في أساليب الإفراج الجمركي، وبهذا الشكل تتعزز مكانة الاقتصاد المصري في الأسواق العالمية بشكل متنامٍ.