تحديد الأولويات خطوات التسكين لفئات مستحقة في مشروع 7 المصريين الجديد

سكن لكل المصريين يحظى باهتمام واسع بين الكثير ممن يسعون للحصول على وحدة تلبي متطلباتهم المعيشية بطرق مناسبة؛ إذ بدأ صندوق الإسكان الاجتماعي في إرسال رسائل نصية توضح مواقف المتقدمين وتحدد أسبقية حجز تلك الوحدات، خاصة مع الطلب المتزايد على الشقق في المدن الجديدة التي تعاني من نقص المعروض وسط زيادة الحاجة للسكن المناسب.

معايير ترتيب الأولوية في توزيع وحدات سكن لكل المصريين

توفر سكن لكل المصريين تنظيمًا دقيقًا في توزيع الوحدات عبر قواعد واضحة لضمان العدالة والشفافية؛ حيث تُعطى الأفضلية للمتزوجين الذين يعولون أسرًا، يليهم المتزوجون بدون إعالة، ثم العزاب؛ وإذا تساوى المتقدمون في هذه الفئات وزاد عددهم عن الوحدات المتاحة، تُدرس عوامل إضافية مثل العمر وحجم الأسرة، لترتكز الأولوية على كبار السن والأسر الأكبر عددًا ضمن خطة يشرف عليها مي عبد الحميد لتحقيق الإنصاف المجتمعي.

كيف يتوزع الإقبال على مدن سكن لكل المصريين الجديدة؟

تشير أرقام المرحلة الخامسة من سكن لكل المصريين إلى وجود فجوة واضحة بين أعداد الراغبين والوحدات المعروضة، حيث بلغ إجمالي المتقدمين فوق ثمانية وتسعين ألفًا مقابل ثلاثين ألف وحدة فقط؛ وتتصدر حدائق العاصمة قائمة المدن الأكثر جذبًا للمتقدمين، وهذا استدعى اعتماد معايير دقيقة لترتيب الطلبات، وفيما يلي ملخص لأعداد المتقدمين مقابل الوحدات المتاحة في المدن الرئيسية:

  • مدينة بدر بالقاهرة: 3071 متقدمًا لـ 2688 وحدة.
  • حدائق العاصمة: أكثر من 45613 طلبًا مقابل 6000 وحدة.
  • حدائق أكتوبر: 22000 متقدم لحوالي 5000 وحدة.
  • أكتوبر الجديدة: 19749 طلبًا أمام 14376 وحدة.
  • العاشر من رمضان: 3000 متقدم لوحدات قدرها 1200.
  • العبور الجديدة: 4200 طلبًا و1320 وحدة متاحة.

التحديات التي تواجه تنفيذ سكن لكل المصريين بين العرض والطلب

تعاني مبادرة سكن لكل المصريين من ضغوط كبيرة على مشروعات الإسكان في المدن الجديدة، مع وجود تركيز متزايد للمطالب في مناطق محددة مما يعرقل إيصال الوحدات للسكان بشكل سريع ومتساوٍ؛ وتُبرز البيانات التالية الفجوة بين عدد الطلبات والوحدات المتوفرة في أهم مناطق المشروع:

المدينة عدد المتقدمين عدد الوحدات المتاحة
حدائق العاصمة 45613 مواطنًا 6000 وحدة سكنية
أكتوبر الجديدة 19749 مواطنًا 14376 وحدة سكنية

تعمل الدولة عبر صندوق الإسكان الاجتماعي على زيادة وتيرة البناء وتطوير أنظمة الإسكان الحديثة في تلك المدن بهدف تقليل الفجوة، مع التأكيد على الشفافية في إخطار المستفيدين بترتيبات التخصيص، وذلك لضمان وصول وحدات سكن لكل المصريين إلى أصحاب الاحتياج الحقيقي ومراعاة خصوصيات أوضاعهم الاجتماعية وأعداد أسرهم.