انطلاق الدورة الثانية لمنتدى برلمانيات البحر الأبيض المتوسط

الكلمة المفتاحية: تمكين المرأة

تمكين المرأة بات عنصراً محورياً في النقاشات البرلمانية الدولية، وقد تجسّد ذلك في الدورة الثانية من منتدى النساء البرلمانيات لبرلمان البحر الأبيض المتوسط التي استضافها المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، تحت رعاية سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، حيث شارك فيه مئات البرلمانيات والبرلمانيات من دول الخليج ومنطقة البحر الأبيض المتوسط.

كيف يعزز تمكين المرأة التماسك الاجتماعي في المجتمعات؟

يرى القائمون على المنتدى أن تمكين المرأة يشكل ركيزة لاستقرار الأسرة، وهو مدخل ضروري لبناء مجتمعات متماسكة وشاملة؛ إذ تنطلق جهود تمكين المرأة من الدعم القانوني والاستثماري في التعليم والقيادة، ما يتيح لها دوراً فاعلاً في صناعة القرار وصياغة السياسات الوطنية، الأمر الذي ينعكس إيجابياً على النسيج الاجتماعي والتنمية المستدامة.

ماذا تحقق دولة الإمارات في مجال تمكين المرأة؟

تجربة الإمارات تعتبر نموذجاً رائداً في تمكين المرأة حيث أسست لمنظومة متكاملة تشمل تشريعات ضامنة واستراتيجيات وطنية، دعمت التعليم النوعي وبناء القدرات. النتائج ظهرت في التمثيل المتساوي للمرأة في المجلس الوطني الاتحادي والمناصب الحكومية العليا، إلى جانب مساهمتها في الدبلوماسية والاقتصاد والتكنولوجيا، ما يعكس مدى قوة وديناميكية تمكين المرأة الإماراتية.

ما المحاور التي يناقشها منتدى النساء البرلمانيات؟

يركز المنتدى على عدد من القضايا الحيوية مثل تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي، المساواة، ودعم وصول النساء للفئات الصحية والتعليمية، بالإضافة إلى الدور المركزي للمرأة في مكافحة الإرهاب والحد من العنف المبني على النوع الاجتماعي خلال النزاعات والطوارئ؛ بهدف تعزيز الشمولية في صنع القرار وتحقيق توازن عادل بين الجنسين.

• تطوير القوانين الداعمة لحقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية.
• تبني سياسات وطنية ترتكز على توفير تعليم نوعي للنساء والفتيات.
• تشجيع مشاركة المرأة الاقتصادية لدعم استقلاليتها المالية.
• تعزيز برامج التوعية التي تهدف إلى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي.
• تنمية القيادات النسائية وإدماجها في مواقع صنع القرار.

تبرز أهمية المنتدى في توسيع شبكات التعاون بين البرلمانيات، وكذلك في تدعيم السياسات التي تكرّس حقوق النساء، وتدفع نحو مجتمعات أكثر شمولية وقدرة على الصمود أمام التحديات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية. مراقبة تنفيذ القوانين وضمان مواءمتها مع حاجات النساء سبيل لإحداث أثر ملموس ومستدام.