تفاصيل جديدة ورسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

الكلمة المفتاحية: فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني

فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني أصبح إجراءً حيويًا يسعى إليه كثير من المواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة بعد إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تقنين وضع اليد على أراضي الدولة رقم 144 لسنة 2017 التي حددت الرسوم المتعلقة بالفحص، بما يساهم في وضع إطار منظم يسهل التعامل مع حالات التعدي ويوفر استقراراً قانونياً للجميع.

كيف تحدد رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني؟

تختلف رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني حسب نوع الأرض ومساحتها، إذ قسمت اللائحة التنفيذية هذه الرسوم لتراعي الطبيعة الخاصة لكل فئة من الأراضي، مع الأخذ في الحسبان الموقع وأهمية الأرض في التنمية المحلية، وهذا التحديد يساعد في عملية التقنين بشكل عادل ومنظم.

رسوم فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني حسب المساحة

تُفرض رسوم محددة على الأراضي الزراعية حسب حجم المساحات التي يرغب المواطنون في تقنينها، وتتمثل في:

• 2500 جنيه للمساحات التي لا تتجاوز 10 أفدنة.
• 5500 جنيه للمساحات من أكثر من 10 أفدنة وحتى 100 فدان.
• 7500 جنيه للمساحات التي تزيد عن 100 فدان وحتى 1000 فدان.
• 10 آلاف جنيه للمساحات التي تتجاوز 1000 فدان.

وهذا التصنيف يعكس محاولة حسابية دقيقة لمراعاة حجم الأرض والدور الاقتصادي لكل مساحة.

ما هي رسوم الفحص لتقنين الأراضي والمباني داخل القرى والمدن؟

تتفاوت الرسوم حسب موقع الأرض ونوعها؛ ففي القرى، الحد الأدنى لرسوم تقنين الأرض التي عليها بناء يبدأ من 2500 جنيه للمساحات حتى 100 متر مربع، ويرتفع إلى 5000 جنيه للمساحات الأكبر؛ أما داخل المدن، فيرتفع السعر ليصل إلى 4000 جنيه للمساحات الصغيرة و8000 جنيه للمساحات الأكثر من 100 متر مربع، بينما تصل الرسوم إلى 5000 و10000 جنيه في عواصم المحافظات والمناطق ذات الأهمية الخاصة، بما يعكس الفروق في قيمة الأراضي وأولويات التنمية.

تشير المادة التاسعة من القانون إلى أشد التنبيه بأن تقديم طلب فحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني أو دفع الرسوم لا يمنح صاحب الطلب أية حقوق قانونية قبل صدور القرار النهائي، كما تظل الموافقة مرهونة باللجنة المختصة التي تدرس الشروط بكل دقة لضمان الالتزام بالنظام.

هذا النظام الخاص بفحص تقنين الأراضي الزراعية والمباني يعكس محاولة الحكومات لتوحيد الإجراءات وتحقيق العدالة بين المواطنين، وهو ضروري لتحقيق التوازن بين استقرار السكان والحفاظ على حقوق الدولة في مواردها.