تثبيت القرار.. زيادات الإيجار القديم تصل حتى 20 ضعفاً

{قانون الإيجار القديم} حدد مصير زيادات القيمة الإيجارية المقررة دون إلغائها، حيث أن نسب الزيادة التي تصل إلى عشرة أضعاف أو عشرين ضعفًا ما زالت مطبقة حسب قانون رقم 164 لسنة 2025، مع مراعاة التصنيف التفصيلي للمناطق السكنية حسب طبيعة كل منها والأحكام الواردة في القانون.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على الزيادات المقررة؟

وفقًا لصيغ القانون الجديد، تُصنف المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وتُحدد قيمة الزيادة الشهرية بناءً على تلك الفئات، حيث ترتفع الزيادة للعقارات في المناطق المتميزة إلى عشرين ضعف القيمة الإيجارية الشهرية الحالية، بحد أدنى ألف جنيه، فيما تُطبق زيادة تصل إلى عشرة أضعاف القيمة الإيجارية للأماكن في المناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى يصل إلى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية. هذه الآلية تهدف إلى تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل أكثر عدالة.

ما الآلية التي تعتمد عليها الزيادة في القيمة الإيجارية حسب القانون القديم؟

القانون وضع آلية تدريجية لتنفيذ الزيادات تضمن عدم إحداث أضرار اجتماعية فورية على المستأجرين، إذ حدد فترة انتقالية تُعطي لجان الحصر فرصة لاستكمال أعمالها وتقييم الحالات، كما يردع القانون فرض زيادات مفاجئة تضر بالمستأجرين الأكثر ضعفًا، خاصة كبار السن ومحدودي الدخل، وهذا يظهر من خلال الحدود الدنيا التي تم فرضها على الزيادات حسب تصنيف المناطق.

لماذا يستهدف قانون الإيجار القديم إعادة التوازن في العلاقة الإيجارية؟

يهدف القانون إلى تحقيق توازن بين حقوق المالكين والمستأجرين، إذ يواجه الإيجار القديم تشوهات تاريخية أدت إلى تفاوت في القيم الإيجارية المستحقة، فالقانون يسعى إلى معالجة هذه الفارق دون الإضرار بالأطراف الأكثر تأثرًا اجتماعياً، مع الأخذ في الاعتبار التوزيع الموضوعي للقيمة الإيجارية من خلال تصنيف المناطق وتحديد زيادات معقولة.

• تصنيف المناطق السكنية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية.
• تطبيق زيادات قيمتها 20 ضعفًا في المناطق المتميزة.
• زيادة 10 أضعاف في المناطق المتوسطة والاقتصادية.
• تحديد حدود دنيا للزيادات بكل فئة.
• تنفيذ الزيادة تدريجيًا عبر فترة انتقالية.
• مراعاة أوضاع كبار السن ومحدودي الدخل.

يبقى تطبيق القانون خاضعًا لآليات واضحة، تجمع بين الحفاظ على حقوق المالكين وتخفيف الأعباء عن المستأجرين عبر تنظيم دقيق، بما يضمن استقرار سوق الإيجار القديم دون تعريض أحد الطرفين لمخاطر غير محسوبة؛ وهذا ما تعكسه التفاصيل المعدة في القانون رقم 164 لسنة 2025.