ارتفاع طفيف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الاثنين

سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 26 يناير 2026 شهد تفاوتًا ملحوظًا بين مختلف البنوك، مع تغير قيم البيع والشراء حسب كل جهة مصرفية ينتج عنها اختلافات في سوق العملات المحلية؛ حيث يعكس ذلك تأثير العوامل الاقتصادية المحيطة وحركة العرض والطلب.

كيف تراوح سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنوك الكبرى؟

في مصرف أبوظبي الإسلامي، استقر سعر الدرهم الإماراتي عند 12.80 جنيه للشراء مقابل 12.83 جنيه للبيع، بينما ارتفع قليلاً في بنك نكست إلى 12.87 جنيه للشراء و12.92 للبيع، مما يشير إلى تباين طفيف في تقييم العملة الأجنبية بين البنوك الخاصة والحكومية؛ وهذا يعكس الفوارق في السياسات المالية والإجراءات التنظيمية.

ما هو موقف البنك المركزي المصري من سعر الدرهم الإماراتي؟

أعلن البنك المركزي المصري تثبيت سعر الدرهم عند 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع، وهو ما يعكس رغبة البنك في الحفاظ على استقرار أسعار الصرف؛ حيث يلعب البنك المركزي دورًا حيويًا في ضبط السوق وتقليل التقلبات ضمن الحدود المقبولة لتفادي أية اضطرابات اقتصادية محتملة تؤثر على التجارة والاستثمار.

لماذا يختلف سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه بين البنوك؟

تتفاوت أسعار الدرهم الإماراتي بين البنوك نظراً لاختلاف السيولة наличية الطلب والمتطلبات الداخلية لكل بنك، كما تلعب تكاليف العمليات والعمولات دوراً في تحديد السعر؛ بجانب عوامل السوق الخارجية التي تؤثر في التدفقات النقدية والوضع الاقتصادي العام.

  • البنك المركزي يحاول تنظيم حركة الصرف للحد من التقلبات.
  • البنوك الخاصة تعتمد على استراتيجيات مختلفة في تسعير العملات.
  • تأثير السيولة ورغبة العملاء في الشراء أو البيع تختلف بين البنوك.
  • الظروف الاقتصادية المحلية والعالمية تلعب دوراً في تحديد الأسعار.
البنك سعر الشراء (جنيه) سعر البيع (جنيه)
مصرف أبوظبي الإسلامي 12.80 12.83
البنك الأهلي المصري 12.79 12.83
بنك البركة 12.79 12.82
بنك نكست 12.87 12.92
بنك التعمير والإسكان 12.78 12.83
البنك المركزي المصري 12.79 12.83

تزامنًا مع حركة أسعار الصرف، أعلن مجلس الوزراء عن اتجاه نحو تقليص قيمة المستحقات المالية للشركاء الأجانب في قطاع البترول، حيث أشار إلى إتمام سداد نحو 5 مليارات دولار من إجمالي 6.1 مليارات حتى منتصف 2024؛ ويُتوقع أن تنخفض هذه المستحقات إلى مستوى 1.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مما يعزز الثقة في الاقتصاد ويُحدث أثرًا إيجابيًا على تقلبات العملة.