إنتاج قياسي هواتف 10 ملايين وحدة خلال 2025 وفق تنظيم الاتصالات

الهواتف المحمولة في مصر شهدت تغيرًا جذريًا خلال عام 2025 بفضل جهود الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث تغطت الصناعة المحلية 92% من حاجة السوق محليًا بما يعكس نقلة نوعية حقيقية. وقد تمكّنت المصانع من إنتاج أكثر من 10 ملايين هاتف ذكي، ما يعزز توافر التقنيات المتقدمة بأسعار مستقرة ويحفظ الحقوق المهنية للشباب.

كيف أثرت صناعة الهواتف المحمولة المحلية على السوق المصري؟

تركيز الحكومة على دعم الصناعة المحلية أدّى إلى توفير حماية للشركات المنتجة خلال مراحل البناء الأولى، ما ساعد على خلق استقرار في الإنتاج وتلبية الطلب المتزايد بشكل مباشر داخل الحدود. هذه السياسة قللت الاعتماد على الاستيراد المُعرّض لتقلبات الأسعار والتأخيرات الشحنية، ما انعكس إيجابيًا على توافر الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.

ما هي العوامل التي ساهمت في نجاح تصنيع الهواتف المحمولة في مصر؟

تعددت المحفزات التي دفعت الصناعة للتطوّر، منها توفير حوافز للشركات العالمية التي استجابت بفخر لإنشاء خطوط إنتاج محلية، واستثمار القدرات الفنية واليد العاملة المحلية، إلى جانب سعي الدولة لتأمين قطع الغيار وخدمات ما بعد البيع. هذه العوامل جنبًا إلى جنب أدت إلى تعزيز ثقة المستهلكين في المنتجات المحلية، فضلًا عن توفير فرص عمل للشباب تخطّت 10 آلاف وظيفة ضمن هذا القطاع الحيوي.

ما هو حجم الاستهلاك المحلي وتأثيره على الخطة الصناعية؟

يقدر استهلاك السوق المصري بما يقرب من 20 مليون هاتف سنويًا، مما يخلق ضغطًا كبيرًا على سوق الاستيراد. لذا، ركّزت الاستراتيجية على تصنيع 10 ملايين هاتف محليًا خلال عام واحد، مما ساهم في تخفيف عبء الاستيراد والحد من المخاطر المرتبطة به، بالإضافة إلى تقديم أجهزة بمواصفات تلبي كافة شرائح المستخدمين، من هواتف منخفضة الإمكانيات إلى فئات متقدمة ذات جودة عالية.

• توفير دعم تشريعي وتنظيمي لتسهيل عملية الإنتاج.
• تقديم حوافز مادية للشركات المحلية والعالمية.
• إنشاء بنية تحتية متطورة تضمن سلسلة إنتاج متكاملة.
• ضمان توافر قطع الغيار وخدمة ما بعد البيع للعملاء.
• تدريب وتأهيل الشباب لرفد سوق العمل بخبرات جديدة.

تشير هذه التطورات إلى قدرة مصر على بناء قطاع تصنيع متين يلبّي متطلبات سوق الاتصالات بكل كفاءة، مع إحداث أثر مباشر على جودة المنتجات وفرص العمل المتاحة.