زيادة مرتقبة 56 مليار درهم للناتج المحلي في أبوظبي بحلول 2045

الكلمة المفتاحية: اتفاقية مكتب أبوظبي للاستثمار

اتفاقية مكتب أبوظبي للاستثمار بين أيدي ممثلي الاستثمار لتعزيز التعاون مع شركة “ستيت ستريت” في منطقة العين، بهدف إنشاء مركز عمليات جديد يدعم التوسع في الخدمات المالية والاستثمارية، ما يرسخ مكانة العين كوجهة حيوية لجذب الاستثمارات النوعية والفرص الاقتصادية.

كيف تعزز اتفاقية مكتب أبوظبي للاستثمار دور العين الاقتصادي؟

وقع هزاع بن زايد آل نهيان اتفاقية تعاون بين مكتب أبوظبي للاستثمار وشركة “ستيت ستريت” على هامش لقاء جمعهما مع المسؤولين المختصين؛ حيث تهدف الاتفاقية إلى دعم نمو الخدمات المالية والاستثمارية في منطقة العين التي تشهد نشاطًا متسارعًا، من خلال إنشاء مركز عمليات جديد يفتح المجال أمام فرص استثمارية متقدمة وتوظيف مهارات محلية. ويأتي هذا التطور في إطار خطط الإمارة لتنويع اقتصادها وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية.

ما هي الفوائد التي تحققها اتفاقية مكتب أبوظبي للاستثمار للشباب الإماراتي؟

تشمل الاتفاقية توفير أكثر من 300 فرصة عمل في القطاع المالي خلال السنوات الأربع القادمة، إلى جانب إتاحة فرص تدريب وتعاون مثمر مع الجامعات المحلية، ما يساهم في تطوير الكفاءات الإماراتية ودعم تأهيل الكوادر الوطنية. تقام هذه المبادرات ضمن مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية التابع لمكتب أبوظبي للاستثمار، الذي يسعى لخدمة رؤية التنمية الاقتصادية عبر بناء منظومة مالية قائمة على الابتكار.

ما الدور الذي تلعبه اتفاقية مكتب أبوظبي للاستثمار في تعزيز التنويع الاقتصادي؟

يسعى مجمع التقنيات المالية والتأمين والأصول الرقمية إلى ضخ استثمارات تقدر بقيمة 17 مليار درهم بحلول عام 2045، مع زيادة في الناتج المحلي لأبوظبي بما يقارب 56 مليار درهم. ويبرز هذا المشروع كرافد مهم في جهود تحقيق التنوع الاقتصادي عبر دعم القطاعات غير التقليدية وتوسيع دائرة الاستثمارات النوعية التي تساهم في خلق بيئة اقتصادية متجددة ومستدامة.

• توفير فرص عمل جديدة ومتنوعة في قطاع الخدمات المالية.
• إقامة شراكات مع الجامعات لتطوير التعليم والتدريب.
• تعزيز مكانة العين كمركز جاذب للاستثمارات النوعية.
• دعم خطط التنويع الاقتصادي لإمارة أبوظبي.
• تعزيز البنية التحتية للقطاع المالي في المنطقة.

يشكل هذا التعاون امتدادًا لما بدأته شركة “ستيت ستريت” منذ تأسيس وجودها في أبوظبي عام 2018، حيث يعكس التزامها بتطوير القطاع المالي وتمكين الكوادر الوطنية، ما يعزز فرص النمو الاقتصادي ويؤكد ثقة المستثمرين العالميين في المقومات التي تقدمها الإمارة.