تقرير مركّز.. البنوك السعودية تستخدم 3 أدوات لرفع احتياطي رأس المال

الكلمة المفتاحية: احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية

احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية أصبح مطلبًا حيويًا من قبل البنك المركزي السعودي لتحصين القطاع المصرفي ضد تقلبات الاقتصاد، إذ تم رفع النسبة من صفر إلى واحد بالمئة من الأصول المرجحة بالمخاطر، على أن يُطبق هذا القرار بدءًا من مايو 2026، ما يثير تساؤلات حول قدرة البنوك على تنفيذ ذلك دون الإضرار بالربحية والسيولة.

كيف يؤثر احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية على استقرار البنوك؟

يُعد احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية أداة تحوط ضمن إطار بازل 3، تهدف إلى تعزيز قوة البنوك في مواجهة فترات الصعود الاقتصادي من خلال تجميع مخصصات إضافية تساعد على استيعاب الخسائر خلال فترات الركود الاقتصادي، ما يساهم في تعزيز الثقة بالسوق واستمرارية التمويل وتحقيق الاستقرار المالي.

ما هي خطوات البنوك السعودية لتلبية متطلبات احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية؟

لمواجهة القرار الجديد، من المتوقع أن تتبع البنوك سلسلة خطوات رئيسية تشمل:

• رفع نسبة الاحتفاظ بالأرباح بدلاً من توزيعها بأكملها.
• تعديل سياسات توزيعات الأرباح مؤقتًا للتقليل منها.
• إعادة هيكلة الأصول لخفض المخاطر وتحسين جودتها.
• إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى لتعزيز الملاءة المالية.

إصدار أسهم جديدة يظل خيارًا مستبعدًا في الوقت الحالي نظرًا للمراكز الرأسمالية القوية لدى البنوك الكبرى.

كيف يمكن للأرباح المبقاة أن تدعم متطلبات احتياطي رأس المال لمواجهة التقلبات الدورية؟

تشير البيانات إلى أن البنوك الكبرى مثل الأهلي السعودي والراجحي تتمتع بأرباح مبقاة تزيد على حاجتها لتغطية الزيادة المطلوبة في الاحتياطي، حيث تمثل أرباح القطاع قبل الضريبة نحو أربعة أشهر تُخصص لتلبية متطلبات انخفاض المخاطر، كما أن نسب رأس المال الحالية من الشريحة الأولى غالبًا ما تتجاوز الحدود الدنيا، مما يسهل التكيف.

تسلط هذه الأرقام الضوء على الحجم الكبير للأصول المرجحة بالمخاطر ومستوى رأس المال المطلوب لضمان الامتثال للقرار الجديد.

تشير التقديرات إلى أن تنفيذ الزيادة في الاحتياطي قد يحد من عائدات حقوق الملكية ويزيد تكلفة التمويل، لكنه يبقى في حدود يمكن للبنوك التعامل معها بفضل المراكز المالية القوية التي تتمتع بها.