تحديث مهم الإيجار القديم في القاهرة وأسعار المناطق بعد الحصر

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم أصبح محور اهتمام شريحة واسعة من المستأجرين والمالكين مع اقتراب انتهاء المهلة المحددة لعمل لجان حصر المناطق طبقًا لأحكامه، وذلك قبل الخامس من فبراير 2025 حيث تم تقسيم المناطق في معظم المحافظات إلى اقتصادية ومتوسطة ومتميزة مما يطرح تغيرات هامة على قيمة الإيجارات والعلاقة بين المستأجر والمالك.

كيف يؤثر قانون الإيجار القديم على تقسيم المناطق؟

عملت لجان الحصر بالمحافظات على تصنيف المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم بشكل دقيق لتحديد القيمة الإيجارية وفقًا لنوع المنطقة سواء اقتصادية أو متوسطة أو متميزة، ويأتي هذا التصنيف ليحل محل الرسوم الثابتة التي كانت تسدد مؤقتًا، ويؤدي إلى تعديل القيمة الشهرية للإيجار بناءً على التصنيف الجديد وتطبيق زيادة سنوية تتيح حقوق متوازنة للطرفين.

ما هو أثر قانون الإيجار القديم على أجرة المناطق المختلفة؟

تختلف القيم الجديدة للإيجارات وفقًا لتقسيم المناطق الذي اعتمدته اللجان، ففي المناطق الاقتصادية سيُفرض حد أدنى بقيمة 250 جنيه ورسوم تعادل عشرة أضعاف القيمة السابقة، أما في المناطق المتوسطة فسيبدأ الحد الأدنى من 400 جنيه وبنفس المضاعف، بينما المناطق المتميزة تحمل زيادة تصل لعشرين ضعف الأجرة القديمة وحد أدنى 1000 جنيه، مع تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% لضمان استمرار التوازن خلال سنوات الانتقال.

كيف يمكن حساب الأجرة الجديدة بموجب قانون الإيجار القديم؟

لحساب قيمة الإيجار في ضوء قانون الإيجار القديم بعد التقسيم يجب اتباع الخطوات التالية:

هذا النظام يضمن عدالة أكبر بين طرفي العلاقة ويحد من النزاعات الناجمة عن الإيجارات القديمة.

تبقى خمسة محافظات دون إعلان التصنيف حتى الآن، مما يثير قلق السكان لديها، وسط متابعة مستمرة للتطورات المتعلقة بقانون الإيجار القديم وتأثيره على الشهرية التي سيدفعونها.