تساؤل متزايد حول خصوصية محادثات واتساب في 2026

واتساب يواجه جدلاً قانونياً يؤثر على مفهوم الخصوصية الذي يقدمه للمستخدمين؛ إذ تعرّضت الشركة المالكة، ميتا، لدعوى قضائية تتهمها بتخزين وتحليل جزء كبير من رسائل المستخدمين بالرغم من اعتمادها على نظام التشفير من طرف إلى طرف الدفاعي. تشمل القضية مجموعة من المستخدمين حول العالم، ما يسلط الضوء على أهمية حماية البيانات في عصر الاتصالات الرقمية.

ما التداعيات القانونية لدعوى واتساب على حماية بيانات المستخدم؟

تأتي الدعوى القضائية لتعكس مخاوف متزايدة حول فعالية التشفير في تأمين خصوصية المستخدمين، خصوصاً مع اتهام واتساب بالوصول إلى معلومات ورسائل لم يكن يفترض أن تكون متاحة لأي طرف ثالث؛ فبينما يتفرد التطبيق باستخدامه لبروتوكول Signal لتعزيز الأمان، تثير هذه الادعاءات تساؤلات حول حدود هذه الحماية وطبيعة البيانات التي يمكن للشركة الاطلاع عليها. وتبرز هذه القضية في محكمة دولية بمشاركة مستخدمين من دول متعددة تشمل الهند وأستراليا والبرازيل، ما يثري النقاش القانوني ويزيد الضغوط على ميتا فيما يتعلق بالشفافية وحماية خصوصية المستخدمين.

كيف يفسر الخبراء خصوصية واتساب في ظل الدعوى الجديدة؟

رغم الاتهامات، يؤكد متخصصو الخصوصية أن التشفير ما زال يوفر حماية قوية لمحادثات واتساب، لكنهم يشيرون إلى أن الخصوصية ليست محصورة بالتشفير فقط، بل تشمل عوامل أخرى مثل النسخ الاحتياطية للرسائل، أمان الأجهزة التي يستخدمها المستهلكون، بالإضافة إلى التعامل مع البيانات الوصفية والرسائل المعاد توجيهها؛ فكل هذه الجوانب تشكل نقاط ضعف محتملة يمكن أن تؤثر على سلامة المعلومات الشخصية، حتى مع استخدام تقنيات تشفير متطورة.

ما الخطوات التي تعتمدها ميتا في مواجهة اتهامات الخصوصية على واتساب؟

تُجسد استراتيجيات ميتا في الرد القانوني ضمن مبدأ نفي الادعاءات بكل حزم، حيث وصف متحدث باسم الشركة الدعوى بأنها بلا أساس و”تافهة”، مؤكداً على التزام واتساب باستخدام بروتوكول Signal لتشفير المحادثات من عشر سنوات، إضافة إلى حرص الشركة على الدفاع بقوة داخل المحاكم. تشمل الإجراءات التي يتبعها الطرفان في القضية ما يلي:

• تقديم المستندات الداعمة لنفي الاتهامات من قبل ميتا.
• جمع شهادات المبلغين عن المخالفات والمستخدمين المتضررين.
• المطالبة بضم مزيد من المستخدمين للدعوى الجماعية لتوسيع نطاق المطالبة القانونية.
• متابعة المسار القانوني في محاكم متعددة دولياً لتعزيز موقف كل طرف.

تبقى هذه القضية محور نقاش حيوي حول الخصوصية والأمان في التطبيقات الرقمية، مع ضرورة مراقبة النتائج التي ستسفر عنها المراحل المقبلة، لما لها من أثر على سياسات وشعور الثقة لدى مستخدمي واتساب في العالم.