ارتفاع الصادرات 17% لتصل إلى 48.567 مليار دولار

الكلمة المفتاحية: مؤشرات التجارة الخارجية لمصر

شهدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في عام 2025 تحولات واضحة حيث ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 48 ملياراً و567 مليون دولار مقابل 41 ملياراً و507 ملايين دولار خلال 2024، مسجلة زيادة بنسبة 17%، بينما زادت الواردات إلى 83 ملياراً و14 مليون دولار بنسبة 5%، مما حد من عجز الميزان التجاري بنسبة 9%.

ما تأثير مؤشرات التجارة الخارجية لمصر على التوازن الاقتصادي؟

أدت مؤشرات التجارة الخارجية لمصر في عام 2025 إلى تقليل عجز الميزان التجاري إلى 34 ملياراً و447 مليون دولار بدلاً من 37 ملياراً و869 مليون دولار في 2024، ما يعكس تحسناً في موازنة الحسابات الخارجية، ويأتي ذلك ضمن خطة الوزارة لتعزيز الاستقرار المالي وتقليل العجز التجاري. وقد ساعد هذا التراجع في العجز على تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

كيف ساهمت القطاعات المختلفة في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر؟

تشكلت الصادرات المصرية في 2025 من قطاعات متنوعة أبرزها قطاع مواد البناء الذي بلغ 14 ملياراً و880 مليون دولار، وقطاع الكيماويات والأسمدة بـ 9 مليارات و419 مليون دولار، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية التي سجلت 6 مليارات و803 ملايين دولار، كما ارتفعت صادرات الذهب إلى 7.6 مليارات دولار، مما يبرز تنوع المصادر ومرونة الاقتصاد المصري في تعزيز مؤشرات التجارة الخارجية.

ما هي الأسواق التي أثرت في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر خلال 2025؟

تعد الإمارات العربية المتحدة وتركيا والمملكة العربية السعودية من أبرز الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية غير النفطية، إلى جانب إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، حيث لعبت هذه الدول دوراً محورياً في زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز صادرات مصر، بينما تسعى الحكومة إلى توسيع شبكة شركائها التجاريين لتحقيق أهداف رفع الصادرات وتقليص العجز في الميزان التجاري.

يهدف القطاع الحكومي إلى رفع قيمة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً وتبسيط الإجراءات التجارية، إضافة إلى حماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات معالجة التجارة بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية، مما يعزز من مكانة مصر ضمن أكبر 50 دولة عالمياً في مجال التجارة.

• زيادة قيمة الصادرات غير النفطية بنسبة 17%.
• ارتفاع الواردات بنسبة 5% مع ضبط العجز التجاري.
• تنويع القطاعات التصديرية بين البناء، الكيماويات، والغذاء.
• تعزيز صادرات الذهب بشكل ملحوظ خلال 2025.
• التركيز على الأسواق الاستراتيجية مثل الإمارات والسعودية.

كان الأداء في مؤشرات التجارة الخارجية لمصر عاملاً فاعلاً في تحقيق نتائج إيجابية سواء من حيث تعزيز الصادرات أو تقليل العجز، مما يؤشر إلى خطوات متقدمة في تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين قدرته التنافسية.