تفوّق سعودي.. المركز الثالث عالمياً بأقل نسبة دين بين 18 دولة

الكلمة المفتاحية: نسبة الدين إلى الناتج المحلي في السعودية

نسبة الدين إلى الناتج المحلي في السعودية تعد من بين الأدنى على مستوى دول مجموعة العشرين، إذ احتلت المملكة المركز الثالث عالميًا بحصة أقل من 30%، في مقابل تجاوز غالبية الدول لهذه النسبة بأكثر من 85%، ما يعكس قوة الأداء المالي والتخطيط الاستراتيجي الذي يتبناه الاقتصاد السعودي مع تطبيق رؤية 2030.

ما عوامل نجاح نسبة الدين إلى الناتج المحلي في السعودية؟

أسهمت رؤية 2030 بشكل واضح في تخفيض نسبة الدين عبر تبني سياسات اقتصادية متعددة؛ من أهمها تنويع مصادر الدخل والاعتماد بشكل أقل على النفط، إضافة إلى زيادة الإيرادات غير النفطية. تلك الخطوات أدت إلى انخفاض نسبة الدين من 1.6% عام 2014 حتى وصلت قمة لم تتجاوز 35% عام 2020، لتعود بعدها إلى استقرار مستدام يعزز من القوة المالية للمملكة على المستوى الدولي.

كيف تؤثر نسبة الدين إلى الناتج المحلي في السعودية على الاقتصاد الوطني؟

انخفاض نسبة الدين ينعكس إيجابًا على استقرار الاقتصاد، حيث يقلل من أعباء خدمة الدين ويوفر فرصًا أكبر للاستثمار الحكومي في مشاريع تنموية، إضافة إلى استقرار أسعار الفوائد وانخفاض تكلفة الاقتراض مما يرفع من ثقة المستثمرين ويحفز دخول رؤوس الأموال الأجنبية. هذا المناخ المالي الفريد يدعم النمو الاقتصادي ويعزز من مكانة السعودية في الساحة الدولية.

ما الخطوات التي قامت بها السعودية لتحسين نسبة الدين إلى الناتج المحلي؟

• تنفيذ برامج إصلاح اقتصادي متكاملة ضمن رؤية 2030.
• تنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات متنوعة بعيدًا عن النفط.
• تحسين إدارة المالية العامة وتعزيز الشفافية والمساءلة.
• زيادة الاستثمارات في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية.
• تعزيز دور القطاع الخاص والابتكار في الاقتصاد الوطني.

هذا الأداء المتميز في نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعكس القدرة على التوازن المالي في ظل تحديات اقتصادية معقدة، ويضع السعودية على مسار واضح للارتقاء بدورها الاقتصادي. يبقى المستقبل مرتبطًا باستمرار المحافظة على هذه الديناميكية الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة مؤخراً.