تهديد واضح رئيس الوزراء يوقف فساد منحة 81 مليون دولار

الكلمة المفتاحية: المنحة السعودية الاستراتيجية

المنحة السعودية الاستراتيجية تلعب دوراً محورياً في دعم اليمن خلال مرحلة حرجة؛ إذ يبلغ حجم التمويل 81.2 مليون دولار موجهة لتحسين الخدمات الأساسية التي تعطلت طيلة تسع سنوات، بمشاركة فاعلة من برنامج التنمية والإعمار السعودي.

كيف تضمن المنحة السعودية الاستراتيجية تحقيق الأهداف المرجوة؟

ركزت المناشدات الحكومية على ضرورة تطبيق آليات رقابية صارمة على صرف المنحة السعودية الاستراتيجية، خاصة في قطاع الكهرباء الذي يعاني من نقص حاد في المشتقات النفطية؛ حيث تخضع العمليات لمراقبة يومية دقيقة منذ استلام الموارد وحتى استخدامها في تشغيل أكثر من سبعين محطة كهرباء في المناطق المحررة، لضمان توصيل الخدمة دون تسريب أو فساد.

ما دور القيادات المحلية في تنفيذ المنحة السعودية الاستراتيجية؟

أعطى رئيس الوزراء توجيهات واضحة للقيادات الفنية والإدارية بتحمل المسؤولية الكاملة نحو سلامة وصحة العمليات المتعلقة بالمنحة السعودية الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بضمان وصول التمويل إلى جهته الصحيحة، مع رفع تقارير شفافة من اللجان الإشرافية بصورة دورية، لتأكيد فعالية الدعم في إعادة استقرار خدمة الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين.

لماذا تعتبر المنحة السعودية الاستراتيجية شريانًا حيويًا للاقتصاد والمجتمع اليمني؟

تستخدم المنحة السعودية الاستراتيجية كمحرك لتعافي القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم والنقل، حيث تمول تشغيل المستشفيات والمدارس والمطارات والموانئ، فضلاً عن تعزيز المقومات الاقتصادية التي تدعم الاستقرار والرفاه الاجتماعي، مما يجعلها داعماً استراتيجياً لا غنى عنه في إعادة بناء البنية التحتية الوطنية.

  • تفعيل الرقابة الميدانية المستمرة على توزيع المشتقات النفطية.
  • التأكيد على شفافية التقارير الإشرافية لتفادي أي تلاعب.
  • مسؤولية كاملة للقيادات في تنفيذ البرنامج بشكل دقيق.
  • توجيه الدعم نحو القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
  • تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي عبر الاستخدام الأمثل للتمويل.
العنصر التأثير
تشغيل محطات الكهرباء تحسين الخدمة وتخفيف انقطاعات التيار
دعم المنشآت الحيوية إنعاش المستشفيات والمدارس والمطارات
الرقابة والإشراف منع التلاعب وضمان وصول الدعم بمصداقية
تعزيز الاستقرار تحفيز التعافي الاقتصادي والاجتماعي

تأكيد الزنداني على الإجراءات الحازمة يعكس حاجة المملكة لاستثمار هذه المنحة بشكل فعلي يستجيب لتطلعات أكثر من ثلاثين مليون يمني، فيما يبقى التحدي الأكبر في التنفيذ الأمثل وأهمية المتابعة الدقيقة لضمان تحقيق الفائدة المرجوة.