موعد جديد.. أول اجتماع للبنك المركزي المصري لحسم سعر الفائدة

البنك المركزي المصري يعلن موعد أول اجتماع خلال عام 2026 لحسم سعر الفائدة حيث تترقب الأسواق والقطاع المصرفي انعقاد لجنة السياسة النقدية في 12 فبراير لمناقشة أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو الحدث الذي يشكل مؤشراً واضحاً لتوجهات السياسة النقدية خلال العام الجديد.

عدد اجتماعات البنك المركزي المصري في 2026 لحسم سعر الفائدة

تشير الخطة الرسمية إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ستعقد ثمانية اجتماعات خلال عام 2026 بهدف اتخاذ قرارات حاسمة بشأن أسعار الفائدة، وتنعقد الاجتماعات كل ستة أسابيع يوم الخميس، مع إمكانية عقد اجتماعات طارئة حسب الظروف الاقتصادية سواء المحلية أو العالمية، ما يعكس حرص البنك على ضبط معدلات التضخم وتحقيق استقرار أسعار الصرف لتعزيز المناخ الاستثماري.

كيف ترتبط مواعيد اجتماع البنك المركزي المصري بتنفيذ السياسة النقدية؟

تركز المواعيد المحددة لاجتماعات لجنة السياسة النقدية على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، مع اجتماع أول مقرر في 12 فبراير، ويليها مواعيد في أبريل ومايو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر وديسمبر، حيث تم تشكيل اللجنة برئاسة حسن عبد الله وعضوية نواب المحافظ وأعضاء غير تنفيذيين، لتكون بذلك الجهة المسؤولة عن قراءة المؤشرات الاقتصادية واتخاذ قرارات مناسبة لضمان بيئة اقتصادية يسودها النمو والهدوء.

ماذا تشمل مسؤوليات لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري؟

تتمثل مهام لجنة السياسة النقدية في مراجعة مؤشرات التضخم ومعدلات النمو الاقتصادي، والتعامل مع التحديات التي تواجه السوق المحلي والدولي، وتتمثل خطوات عمل اللجنة في:

• تجميع البيانات الاقتصادية والمالية بشكل دوري.
• مناقشة الأوضاع الاقتصادية الحالية وتأثيرها على الأسواق.
• تحديد نسب أسعار الفائدة بناءً على تقييم المخاطر الاقتصادية.
• إعداد توصيات توجه السياسة النقدية للبنك المركزي.
• رفع التقارير لمجلس إدارة البنك لتحقيق الشفافية والمصداقية.

إن تواتر ومواعيد اجتماع البنك المركزي المصري لرسم أسعار الفائدة تعكس اهتمامه بضبط الاقتصاد وتهيئة الظروف المناسبة لتعزيز النشاط الاقتصادي؛ إذ يعتبر ذلك أداة مهمة لضبط التضخم وتحفيز الاستثمارات.