إجراء قانوني جديد لمجموعة الحبتور لحماية حقوقها في لبنان

الكلمة المفتاحية: مجموعة الحبتور في لبنان

شهدت مجموعة الحبتور في لبنان خسائر مالية ضخمة تجاوزت 1.7 مليار دولار نتيجة الأزمات السياسية والاقتصادية التي عصفت بالبلد، وقد أثرت هذه الأزمات سلباً على استثمارات المجموعة المتنوعة التي تشمل الضيافة والعقارات والنشاطات المصرفية، ما دفعها إلى اتخاذ خطوات قانونية لحماية حقوقها.

كيف أثّرت مجموعة الحبتور في لبنان على الاقتصاد المحلي؟

تمتلك مجموعة الحبتور في لبنان استثمارات استراتيجية متعلقة بقطاعات حيوية مثل الفنادق الفاخرة والسياحة والعقارات، وقد أسهمت هذه الاستثمارات في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد اللبناني على مدار سنوات طويلة، ما جعلها جزءاً لا يتجزأ من النمو الاقتصادي داخل البلاد، إلا أن الأزمات الأخيرة أدت إلى تراجع كبير في هذه المنافع.

ما أسباب الخسائر التي تكبدتها مجموعة الحبتور في لبنان؟

يرجع حجم الخسائر التي تعرضت لها مجموعة الحبتور في لبنان إلى مجموعة من الإجراءات التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي تسببت في عرقلة وصول المجموعة إلى أموالها القانونية المودعة في المصارف، بالإضافة إلى غياب الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي الذي أفقد البيئة الاستثمارية عوامل الأمان والطمأنينة التي كانت تعتمد عليها المجموعة لتحقيق استراتيجياتها.

ما خطوات مجموعة الحبتور في لبنان لمواجهة الوضع؟

واجهت مجموعة الحبتور في لبنان هذه الأزمة عبر محاولات توافقية تكللت بعدم النجاح، ما دفعها لتقديم إخطارات قانونية رسمية للحكومة اللبنانية، وقد استعانت بمكتب محاماة دولي متخصص في نزاعات الاستثمار لضمان حماية حقوقها، وترفض المجموعة الاستمرار في تحمل الأضرار، كما تظل منفتحة على الحلول القانونية التي تُعيد حقوقها مع احترام الالتزامات الدولية والقانونية المعمول بها.

• تشغيل فرص عمل لدعم الاقتصاد اللبناني بشكل مباشر.
• الاستثمار في قطاعات السياحة والفندقة لتعزيز الحركة السياحية.
• تطوير البنية التحتية وتنشيط الأنشطة العقارية والتجارية.
• محاولة حل النزاعات ودياً عبر إخطار الحكومة اللبنانية رسمياً بنزاعات الاستثمار.
• اللجوء إلى الإجراءات القانونية الدولية للحفاظ على الحقوق والاستثمارات.

على الرغم من مرور فترة تفاوضية طويلة، لا تزال مجموعة الحبتور في لبنان تنتظر ردوداً فعل حقيقية من السلطات، حيث تؤكد على تمسكها بحقوقها عبر الوسائل القانونية المتاحة؛ وذلك حفاظاً على استثماراتها التي لطالما كانت حجر زاوية في دعم الاقتصاد اللبناني.