تأكيد رسمي رفض يوسف بطرس غالي لمبادلة الديون بأصول مصرفيًا

مبادلة الديون بأصول أثارت جدلاً واسعا بين الخبراء الاقتصاديين، خاصة بعد رفض يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، هذا المقترح بالكامل، مؤكدًا عدم إمكانية تطبيقه في النظام المصرفي بسبب تعارضه مع طبيعة عمل البنوك وحقوق المودعين المشاركين في العملية. يناقش المقال الأسباب التي دفعت غالي إلى رفض هذه الفكرة، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية المرتبطة بها.

كيف يؤثر رفض يوسف بطرس غالي على مبادلة الديون بأصول؟

أكد يوسف بطرس غالي أن مبادلة الديون بأصول لا تتناسب مع واقع البنوك لأن الأموال التي تحتفظ بها ليست ملكًا للمصارف نفسها، بل تعود إلى المودعين الذين لهم حق السحب في أي وقت، مما يعني أن تحويل هذه الأموال إلى أصول غير نقدية دون موافقة صريحة منهم يُشكل خطأ كبيرًا في الإجراءات المصرفية. وأبرز أن هذا النوع من المبادرات يفتقد إلى تأمين السيولة اللازمة للعملاء؛ وهو أمر يؤثر سلبًا على ثقة الجمهور في النظام المالي.

ما هي الحقوق الأساسية للمودعين في ظل مبادرة مبادلة الديون بأصول؟

يشدد غالي على أن الحفاظ على حقوق المودعين في استرداد أموالهم نقدًا يشكل حجر الأساس لمتانة النظام المصرفي، مشيرًا إلى أن فرض أسهم أو أصول بديلة على المودعين أمر غير مقبول ولا يمكن فرضه قسرًا. ويضيف أن أي تقويض لهذه الحقوق سيؤدي حتمًا إلى زعزعة الاستقرار المالي وزيادة مخاطر النظام، ما يجعل من ضرورة مراقبة هذه الجوانب أمرًا لا غنى عنه بحكم أولويتها العالية في منظومة الاقتصاد.

لماذا تعتبر مبادلة الديون بأصول غير قابلة للتطبيق مصرفيًا؟

أشار غالي إلى غياب التجارب الناجحة لتطبيق مبادلة الديون بأصول في الدول النامية، موضحًا أن البنوك المركزية تعتمد على أدوات مالية دقيقة تضمن السيولة واستقرار الدين العام، وليس عبر تحويل ديون الدولة إلى أسهم أو أصول عقارية. هذه الفكرة، رغم جاذبيتها النظرية، قد تؤدي إلى مشكلات كبيرة في الاستقرار المالي نتيجة لطبيعة الدين الداخلي وهيكل القطاع المصرفي، مما يستلزم البحث عن حلول أكثر واقعية تراعي هذه المعطيات.

• محاسبة حقوق المودعين وعدم المساس بها بأي حال.
• توفير السيولة النقدية المطلوبة للحفاظ على ثقة العملاء.
• تجنب تعقيد هياكل الديون بالتحويل إلى أصول غير سائلة.
• تبني إصلاحات هيكلية لزيادة كفاءة الإنفاق والنمو الاقتصادي.
• اعتماد أدوات مالية قائمة على معايير الاستقرار والشفافية.

تبقى وجهة نظر غالي تذكيرًا بقسوة الواقع الاقتصادي والمالي الذي يمنع تنفيذ بعض الأفكار التي تبدو بسيطة نظريًا، ويترك المجال لمزيد من النقاش حول كيفية إدارة الدين العام بدون المساس بأسس النظام المصرفي.