قفزة 60% بسعر الفضة خلال شهر ومسارها يصل لمستويات تاريخية

سعر الفضة سجل ارتفاعًا ملحوظًا بأكثر من 60% خلال أقل من شهر، مسجلاً أعلى مستوياته التاريخية وسط تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، الأمر الذي يأتي في ظل تصاعد المخاوف الاقتصادية والسياسية في الولايات المتحدة، مما دفع المستثمرين إلى التوجه نحو الفضة كأصل أكثر أمانًا من غيره.

كيف تطورت أسعار الفضة محليًا وعالميًا؟

شهد السوق المصري ارتفاع سعر جرام الفضة عيار 999 من 173 إلى 189 جنيهًا، فيما ارتفع عيار 925 إلى 175 جنيهًا، بينما وصل عيار 800 نحو 151 جنيهًا، وبلغ سعر جنيه الفضة حوالي 1400 جنيه، أما على المستوى العالمي فقد تجاوز سعر الأوقية 115 دولارًا بعد أن كانت عند 103 دولارات، وكانت قد سجلت قبل ذلك مستوى قياسيًا قرب 110.90 دولارًا. ويرجع هذا الارتفاع إلى مكاسب الفضة التي بلغت نحو 60% منذ بداية العام في الأسواق العالمية، مع مكاسب محلية تقترب من 51%.

ما العوامل التي تدعم سعر الفضة حاليًا؟

تشكل الضغوط المتزايدة على الدولار الأمريكي بسبب التوترات السياسية وتوقعات خفض أسعار الفائدة سببًا رئيسيًا في تعزيز الطلب على الفضة، إذ يُنظر إليها كملاذ آمن، فضلاً عن دورها الصناعي البارز في قطاعات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، السيارات الكهربائية، والبنية التحتية، حيث يضغط الطلب المتزايد على الإمدادات المحدودة للمناجم، ما يرفع السعر تدريجيًا.

ما تأثير السياسة النقدية على سعر الفضة؟

تبرز السياسة النقدية الأمريكية كمحدد جوهري في مسار سعر الفضة، إذ تشير التوقعات إلى تمسك الاحتياطي الفيدرالي بأسلوب حذر في ضبط الفائدة، مع احتمال التوسع النقدي إذا تفاقم التباطؤ الاقتصادي، ما يدعم الطلب على المعدن كأصل غير مدر للعائد. تراجع الدولار وتقلبات سوق السندات أدت أيضًا إلى انتقال رؤوس الأموال إلى الفضة والذهب، بينما تعتبر الفضة أكثر قدرة على جذب المستثمرين بسبب ثمنها الأقل مقارنة بالذهب.

• ارتفاع المخاطر الاقتصادية يرفع الطلب على الفضة.
• الطلب الصناعي يضغط على المعروض العالمي من الفضة.
• السياسات النقدية الأمريكية تؤثر بشكل مباشر على الأسعار.
• تراجع الدولار يعزز جاذبية الفضة لدى المستثمرين الأجانب.
• التوترات الجيوسياسية تزيد من التوجه إلى المعادن النفيسة.

الفضة تحتفظ بمركز قوي بين المعادن النفيسة ليس فقط بسبب استخدامها الصناعي، بل أيضًا لقدرتها على استقطاب الاستثمارات في ظل أجواء عدم اليقين الاقتصادي، حيث تظل العوامل المبنية على التوازن بين العرض والطلب، والتطورات السياسية من أهم المحركات التي تؤثر على مسار أسعارها.