توضيح عاجل مجلس النواب ينفي فرض أي رسوم جديدة

الكلمة المفتاحية: عدم فرض أي ضرائب

تحدثت بيانات مجلس النواب الليبي مؤخراً حول موضوع عدم فرض أي ضرائب على السلع الأساسية والضرورية للمواطنين، مؤكداً حماية الفئات الأكثر حاجة، وإبقاء الأمور الضريبية الأخرى قيد المراجعة من الجهات المختصة، مع الحرص على المصلحة الوطنية ودعم الاقتصاد وحفظ الأمن القومي.

كيف يؤثر قرار عدم فرض أي ضرائب على الاقتصاد الليبي؟

يرى مجلس النواب أن عدم فرض أي ضرائب على السلع الأساسية يعمل على تخفيف العبء المالي على المواطن المحلي، كما يساهم في استقرار الأسعار داخل الأسواق، مما يعزز القدرة الشرائية ويحد من احتمالات التضخم، ويأتي ذلك في إطار دعم الاقتصاد الوطني والتوازن المالي خلال الظروف الراهنة.

ما دور الجهات المختصة في دراسة الضرائب الجديدة؟

تُجري الجهات والمؤسسات الليبية المختصة دراسات دقيقة لمختلف الإجراءات المتعلقة بالضرائب والرسوم التي قد تُفرض مستقبلاً، وتهدف هذه المراجعات إلى ضمان أن أي قرار مرتبط بالضرائب يحمي المصلحة العامة ويحقق توازناً بين أهداف التنمية الاقتصادية والأمن القومي.

إجراءات مجلس النواب لضمان عدم فرض أي ضرائب غير مبررة

ركز مجلس النواب في بيانه على أن أي قرارات جديدة بفرض ضرائب ستتم فقط بعد مشاورات متأنية تشمل عدة عوامل، منها الأثر الاجتماعي والاقتصادي، تماشياً مع الجهود المبذولة لدعم المواطن وترسيخ الاستقرار الوطني، الأمر الذي يُظهر الحرص على التوازن بين الأداء الحكومي ومتطلبات السلامة الاقتصادية.

• دراسة الأثر المالي لأي خطوات ضريبية بشكل شامل.
• مراجعة القوانين الضريبية الحالية وتحديثها إذا لزم الأمر.
• التشاور مع الجهات الاقتصادية والمجتمع المدني.
• ضمان عدم تحميل المواطن أعباء مالية إضافية على السلع الضرورية.
• العمل على تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الغذائي.

يبقى موقف مجلس النواب حازماً في حماية الاقتصاد والمواطن، مع إشراف متواصل على القرارات الضريبية المرتقبة لضمان مجابهة تحديات السوق بما يلائم السلامة الوطنية.