توضيح القانون الجديد حالات إنهاء عقود العمل غير محددة المدة

الكلمة المفتاحية: قانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 قواعد واضحة لإنهاء عقود العمل غير محددة المدة، حيث يوجب على أي من طرفي العقد إخطار الطرف الآخر كتابيًا قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، مع الالتزام بعدم الإخلال بأحكام المادة (165)، مما يعزز من حماية حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.

شروط إنهاء عقود العمل وفق قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على ضرورة أن يكون إنهاء عقد العمل غير محدد المدة مبررًا بمبرر مشروع وكافٍ، مع مراعاة الظروف المحيطة بالعمل وحماية الحقوق القانونية للطرفين، وبذلك يسعى القانون إلى تنظيم العلاقة العمالية بما يحفظ التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

كيف ينظم قانون العمل الجديد تجديد عقود العمل محددة المدة؟

يضع قانون العمل الجديد ضوابط صارمة لانتهاء وتجديد عقود العمل محددة المدة، حيث ينتهي العقد بانقضاء مدته مع مراعاة القوانين ذات الصلة، ويسمح للعامل بإنهاء العقد إذا تجاوزت مدته خمس سنوات بعد إخطار صاحب العمل قبل ثلاثة أشهر، كما يضمن القانون للعامل مكافأة في حال إنهاء صاحب العمل للعقد.

عقود العمل لإنجاز أعمال معينة بحسب قانون العمل الجديد

ينص قانون العمل الجديد على أن عقود العمل لإنجاز عمل معين تنتهي بانتهاء العمل نفسه، مع إمكانية التجديد بين الطرفين لأعمال مماثلة، ويجعل استمرار العمل بعد انتهاء العقد تجديدًا ضمنيًا، مع فرض حظر على إنهاء العامل للعقد قبل إتمام خمس سنوات للقيام بالأعمال الأصلية أو المتجددة.

تتضمن الخطوات الأساسية التي ينظمها قانون العمل الجديد بشأن عقود العمل ما يلي:

• الإخطار الكتابي قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر.
• ضرورة وجود مبرر مشروع وكاف للإنهاء.
• تحديد مدة عقود محددة المدة بحدود قانونية.
• ضمان مكافأة للعامل عند إنهاء العقد من قبل صاحب العمل.
• تجديد العقود باتفاق صريح أو ضمنيًا عند استمرار العمل.

يحافظ قانون العمل الجديد على حقوق جميع الأطراف من خلال تنظيم صارم ودقيق لإنهاء وتجديد عقود العمل، ما يعزز من التوازن في بيئة العمل ويقلل من النزاعات المحتملة بصورة واضحة.