تحديث جديد لجان حصر الإيجار القديم تحدد 7 مناطق سكنية بأسيوط

تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني بمحافظة أسيوط بات وفق القرار رقم 145 لسنة 2026، الذي أصدرته المحافظة ونُشر فيالوقائع المصرية بتاريخ 25 يناير 2026؛ الهدف الأساسي من هذا القرار هو تنظيم وتحديد المناطق التي تخضع لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 فيما يتعلق بالإيجارات السكنية، مما يسهم في ضبط العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين على مستوى المحافظة.

كيف يؤثر قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة على السكن في أسيوط؟

قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني يعزز وضوح القواعد المتعلقة بالإيجارات في أسيوط ويمنع التداخل بين المناطق، فكل منطقة تمتلك خصائصها التنظيمية التي تحدد أساليب التعامل مع العقارات المؤجرة، وهذا التنظيم المتقن يسهل متابعة تنفيذ القانون ويحسن من جودة الخدمات السكنية للمستفيدين.

ما هي الأسس التي بُني عليها تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة في أسيوط؟

تم تشكيل لجان مختصة حددت التقسيم وفقاً للكشوف والتقارير الميدانية التي تناولت كل منطقة على حدة؛ حيث تم الأخذ في الاعتبار كثافة السكن، نوعية العقارات، والحاجة إلى تنظيم عمليات التأجير، هذا الأمر يجعل تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكن يعكس واقع المحافظة بشكل دقيق

ما دور الجهات المعنية بعد صدور قرار تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة؟

على الجهات المختصة تنفيذ القرار المقدم وفقا لنصوصه، حيث يُلزم القرار كل المؤسسات ذات العلاقة بالرقابة والإدارة العقارية بتنفيذه بدءاً من اليوم التالي لنشره، وهذا يضمن حسن تطبيق القانون ويعزز من فاعلية تنظيم سوق الإيجارات في المحافظة.
تشمل خطوات تنفيذ تقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة ما يلي:
  • تحديد مواقع المناطق بدقة وفق الكشوف المعتمدة.
  • ضبط العلاقة القانونية بين المؤجر والمستأجر.
  • متابعة تطبيق آليات القانون رقم 164 لسنة 2025.
  • تدريب العاملين في الجهات المعنية على تنفيذ القرار وفق تعليماته.
  • تطوير إجراءات الرصد والتقارير الشهرية لضمان الانضباط.
العنوان التفاصيل
رقم القرار 145 لسنة 2026
تاريخ النشر 25 يناير 2026
القانون المنظم القانون رقم 164 لسنة 2025
نطاق التطبيق محافظة أسيوط
بدء التنفيذ يوم التالي لتاريخ النشر
تحديد المناطق التي بها أماكن مؤجرة أصبح خطوة منظمة لتوجيه عملية الإسكان في أسيوط؛ وهذا يعزز من تراكم خبرات التعامل مع سوق الإيجار بما يخدم الجانبين المؤجر والمستأجر على حد سواء.