تصريح مهم يوسف بطرس غالي يقترح بيع أصول الدولة لتصفير الدين

الكلمة المفتاحية: مقترح بيع أصول الدولة لتصفير الدين العام

مقترح بيع أصول الدولة لتصفير الدين العام ليس حلاً عملياً حسب يوسف بطرس غالي الذي أكد على عدم جدواه في الحالة المصرية، مشيرًا إلى أن تنفيذ هذه الفكرة يؤدي إلى نتائج عكسية تضر بالاقتصاد الوطني وسط الأوضاع الراهنة. واعتبر أن هذه المقترحات مخالفة للأسس الاقتصادية السليمة.

لماذا يعتبر يوسف بطرس غالي مقترح بيع أصول الدولة لتصفير الدين غير قابل للتنفيذ؟

يرى يوسف بطرس غالي أن هذا المقترح غير ملائم لاقتصاد الدول النامية؛ فمعظم هذه الدول تعاني من ديون عامة مرتفعة، ولو كان هناك فائدة حقيقية من بيع الأصول لتصفير الدين، لكان قد نُفذ بالفعل في هذه البلدان منذ وقت طويل، خاصة في مصر التي لا تختلف عن مثيلاتها من حيث التحديات الاقتصادية.

كيف يمكن مقترح بيع أصول الدولة لتصفير الدين أن يؤثر على السيولة والاستثمار؟

بحسب غالي، فإن بيع أصول الدولة قد يؤدي إلى فقدان مصادر السيولة الضرورية التي تعتمد عليها مشروعات التنمية، حيث أن التفريط في الأصول يفقد الدولة عنصرًا هامًا من مواردها التي يمكن استثمارها لزيادة الدخل القومي، ما ينقص إمكانيات إعادة هيكلة الدين بشكل أفضل.

ما هي البدائل التي يقترحها يوسف بطرس غالي بدلاً من بيع الأصول؟

قدم يوسف بطرس غالي عدة توصيات من ضمنها تشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية وتنمية الصناعة الوطنية، مبرزًا أهمية رفع معدلات النمو الاقتصادي لتوفير موارد أكبر تتيح إدارة الدين بشكل متوازن، كما أشار إلى ضرورة تعديل الفكر الاقتصادي الحكومي وتعزيز دور وزير الاقتصاد ليشمل تطوير تطبيق القوانين بدلاً من التركيز فقط على تقليل عجز الموازنة.

• زيادة الاستثمارات بمختلف أنواعها لدعم الصناعات المحلية.
• تنمية مصادر الدخل القومي لتعزيز القدرة على سداد الديون.
• تحسين سياسات إدارة الديون بدلاً من بيع الأصول الأساسية.
• تحديث آليات تطبيق القوانين الاقتصادية لضمان استدامة النمو.

وزارة المالية المصرية أعلنت مؤخرًا عن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لتسهيل التجارة وتحسين الإجراءات الجمركية، حيث وقع وزراء من المالية والاستثمار اتفاقيات تهدف إلى تقليص مدة الإفراج الجمركي ورفع كفاءة النظام، مما يعكس اهتمام الدولة بتطوير بيئة الأعمال دون اللجوء إلى الإجراءات التي تهدد الأصول الوطنية.