150 مليون ريال أربك سوق الصرف اليمني بسبب رواتب ضخمة

{الكلمة المفتاحية} صرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات أحدث اضطرابًا في سوق الصرف اليمني خلال الأسبوع الماضي، بعدما ضخ بنك القطيبي الإسلامي هذا المبلغ الكبير لتغطية رواتب نحو 250 ألف شخص، أغلبهم من القوات العسكرية المنتشرة في المناطق الجنوبية والساحل الغربي لليمن؛ ما فجر تحديات متعددة في استقرار سعر الصرف وعرض العملات الأجنبية في السوق المحلي.

كيف أثر صرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات على سوق الصرف اليمني؟

عملية صرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات دفعة واحدة أدت إلى زيادة حادة في عرض العملات الأجنبية، خاصة بسبب شح السيولة بالريال اليمني؛ ما خلق حالة من عدم التوازن مؤقتًا على الساحة الاقتصادية المحلية. هذا الضخ المفاجئ فجر موجة من المضاربات التي حاولت كسر استقرار سعر الصرف الرسمي، المستمر عند 425 ريالاً مقابل الريال السعودي لفترة تجاوزت نصف عام.

ما العوامل المرتبطة بصرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات وتأثيرها؟

ينتمي أغلب المستفيدين من هذا الصرف الضخم إلى تشكيلات عسكرية متنوعة من ضمنها القوات تحت قيادة اللواء أبو زرعة المحرمي، التي تشمل مجموعات كانت سابقًا ضمن المجلس الانتقالي الجنوبي بالإضافة إلى قوات درع الوطن والطوارئ. المكونات المختلفة لهذه العملية العسكرية والدفعية ساهمت في تعقيد وضع السوق، إذ تقدّم السيولة بمعدل مرتفع دون توافق مسبق مع الجهات النقدية الرسمية، ما ولد تحديات لإدارة تدفق النقد الأجنبي وامتصاص تأثيره المالي بشكل متوازن.

ما الإجراءات المقترحة لإدارة آثار صرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات؟

أشار الخبير الاقتصادي إلى أهمية التنسيق بين البنك المركزي وبنك القطيبي الإسلامي لتفادي المضاربات واحتواء الأثر النقدي الناتج عن صرف 250 مليون ريال سعودي كمرتبات، وذلك عبر عدة آليات مثل:

• شراء المرتبات مباشرة من البنك المركزي لضبط السيولة.
• تنسيق عملية شراء العملات الأجنبية بالسعر الرسمي لتقليل الضغط على السوق.
• ضخ سيولة محلية في السوق تحت إشراف البنك المركزي لامتصاص الصدمة.
• توجيه العملات المشتراة عبر لجنة تنظيم وتمويل الاستيراد لدعم فاتورة الاستيراد وتعزيز إدارة الطلب.

غياب التنسيق المسبق بين الجهات المالية المعنية سهّل ظهور اضطراب مالي غير مرغوب ضمن سوق الصرف، مما استوجب مراجعة دقيقة لتوحيد الجهود وتنظيم آليات صرف المرتبات بما يتماشى مع استقرار العملة المحلية وتحقيق استقرار السوق النقدي.