تراجع الأسعار يتوقف.. ارتفاع مستعمل المحمول 10% بعد إلغاء الإعفاءات

الكلمة المفتاحية: ارتفاع أسعار المستعمل

ارتفاع أسعار المستعمل في الهواتف المحمولة جاء بعد قرار إلغاء الإعفاءات الجمركية التي كانت تمنح على الأجهزة المستوردة، مما أدى إلى ضغط واضح على السوق الموجه للمستهلك المحلي. هذا التغيير أثّر على قدرة الناس في اقتناء أجهزة بأسعار معقولة، لا سيما وأن ارتفاع الأسعار وصل خلال وقت قصير إلى 10% على الهواتف المستعملة.

كيف أثّر ارتفاع أسعار المستعمل على سوق الهواتف المحمولة؟

تشهد الأسواق المخصصة للهواتف المستعملة زيادة ملحوظة في الأسعار نتيجة فرض ضريبة جمركية جديدة تصل إلى 38% على الأجهزة المستوردة، وهو ما دفع نسبة ارتفاع أسعار المستعمل إلى نحو 10% بالفعل. يشير هذا التوجه إلى استمرار الضغوط على المستهلكين الذين يبحثون عن بدائل اقتصادية في ظل الظروف المالية المتقلبة.

ما الدور الذي يلعبه ارتفاع أسعار المستعمل في دعم الصناعة المحلية؟

تحدث نائب رئيس شعبة المحمول عن أهمية دعم الصناعة الوطنية، لكنه شدد على وجوب توفير منتجات محلية تنافسية وبأسعار معقولة. فمن غير المعقول أن تكون الأسعار المحلية أعلى من مثيلتها العالمية، وإلا فإن المستهلكين لن يحققوا أي فائدة من شراء الهواتف المصنعة محليًا وسط ارتفاع أسعار المستعمل التي تزيد العبء على الشريحة الأكثر احتياجًا إلى الهواتف الاقتصادية.

ما الإجراءات المقترحة لمواجهة ارتفاع أسعار المستعمل؟

في إطار محاولات ضبط السوق، اقترح المهندس وليد رمضان عدة حلول تهدف إلى تخفيف الأعباء على المستهلكين وتحفيز التصنيع المحلي بنحو متوازن، من بينها:

• تخفيض الرسوم الجمركية على المواد الداخلة في تصنيع الهواتف لتقليل تكلفة الإنتاج.
• تبسيط الإجراءات الإدارية لتسهيل عمليات التصنيع والتوريد.
• إعادة تطبيق الإعفاء الجمركي على الهواتف الشخصية المستوردة بشرط حظر بيعها تجاريًا لمدة عام.
• تنظيم السوق لمنع التلاعب بأسعار الأجهزة المستعملة وضبط العرض والطلب بشكل عادل.

الأسعار المرتفعة للهواتف المستعملة تعكس تحديات كبيرة تواجه السوق المحلي، ولا يمكن الفصل بين ارتفاعها وتأثير سياسات الضرائب على المستوردين؛ مع استمرار هذه الإجراءات يبقى الضغط على المستهلك متزايدًا، لا سيما أن السوق لا تزال تبحث عن توازن بين حماية الصناعة الوطنية والحفاظ على القدرة الشرائية.