زيادة 1000 ريال.. تفاصيل صرف رواتب الموظفين في رمضان بالسعودية

{الكلمة المفتاحية} أعلنت وزارة المالية السعودية عن إضافة مبلغ 1000 ريال سعودي إلى الراتب الأساسي لجميع الموظفين الحكوميين خلال شهر رمضان المبارك، في خطوة تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن المواطنين مع ارتفاع تكاليف المعيشة عالمياً، وسط ظروف اقتصادية غير مستقرة تؤثر على الجميع.

كيف يؤثر {الكلمة المفتاحية} على الرواتب الحكومية الشهرية؟

القرار الجديد المتعلق بـ{الكلمة المفتاحية} يعمل على تعزيز الدخل الشهري للموظفين في القطاع الحكومي، حيث يُضاف مبلغ ثابت إلى الرواتب الأساسية، مما يوفر دعمًا مباشرًا لتغطية النفقات المتزايدة أثناء فترة رمضان، ويُعتبر ذلك استجابة حكومية فاعلة للتحديات الاقتصادية الحالية، كما يعزز من الراحة المالية للعائلات.

ما هي تفاصيل هيكل الرواتب مع {الكلمة المفتاحية} الجديدة؟

الهيكل الراتبي المطور يشمل عدة درجات وأصحابها يتلقون رواتب تتفاوت بين مستويات محددة، ويضاف إلى ذلك علاوات سنوية تختلف حسب الدرجة والتخصص الوظيفي، إذ يمكن تلخيص السلم على النحو التالي:

  • الدرجة الأولى: تتراوح الرواتب من 3000 إلى 4890 ريال سعودي.
  • الدرجة الثانية: تغطي الرواتب ما بين 3430 إلى 5740 ريال سعودي.
  • الدرجة الثالثة: تشمل رواتب تتراوح من 3945 إلى 6605 ريال سعودي.
  • الدرجة الرابعة: تحتوي على رواتب بين 4530 إلى 7750 ريال سعودي.
  • الدرجة الخامسة: تتعلق بالرواتب من 5240 حتى 8950 ريال سعودي.
  • الدرجة السادسة: تضم أعلى الرواتب من 6056 إلى 10335 ريال سعودي.

بالإضافة إلى ذلك، يضاف مبلغ 1000 ريال سعودي كزيادة استثنائية للراتب الأساسي خلال رمضان كجزء من {الكلمة المفتاحية}.

كيف يمكن للموظفين التحقق من {الكلمة المفتاحية} والرواتب عبر المنصة الرقمية؟

لضمان الشفافية في تطبيق {الكلمة المفتاحية}، أطلقت الحكومة منصة اعتماد الرسمية التي تتيح للموظفين معرفة تفاصيل الراتب بدقة، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية:

علاوة على ذلك، يوضح الجدول كيف يتم تحديد الدرجة الوظيفية وفقًا لطريقة وزارة المالية التي تعتمد على نتائج معادلة محددة.

العنوان التفاصيل
معادلة تحديد الدرجة ضرب آخر راتب في عدد سنوات العمل، ثم القسمة على 40
نطاق الرواتب من 3000 ريال إلى 10335 ريال حسب الدرجة الوظيفية
علاوة سنوية تتفاوت ما بين 135 إلى 865 ريال حسب المرتبة والتخصص

تأتي هذه الإجراءات ضمن جهود المملكة لضمان استقرار حياة العاملين في القطاع الحكومي وتقليل أعباؤهم المالية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المتقلبة ذات التأثير المباشر على أسعار السلع والخدمات.