تنبيه جديد بدء تطبيق زيادات الإيجار القديم بعد تصنيف المناطق قبل 5 فبراير

الكلمة المفتاحية: قانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يقترب من مرحلة مفصلية مع اقتراب الخامس من فبراير، حيث تنهي لجان الحصر والتصنيف أعمالها استعدادًا للإعلان عن تقسيم المناطق السكنية الخاضعة للقانون، والبدء في تطبيق الزيادات القانونية المنتظرة لتنظيم هذا الملف الهام في الشارع المصري، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للجنة الحصر التي مدّدها رئيس الوزراء ثلاثة أشهر إضافية.

ما هي معايير قانون الإيجار القديم للتصنيف؟

يعتمد قانون الإيجار القديم في تصنيف المناطق السكنية على تشكيل لجان حصر بقرار من المحافظ في كل محافظة، وتُقسم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية هي المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، ويستند التصنيف إلى عدة معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، حالة البنية التحتية، والقرب من الطرق الحيوية؛ وهذا التصنيف يلعب دورًا حاسمًا في تحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

كيف يبدأ تطبيق قانون الإيجار القديم للزيادة؟

يتضمن قانون الإيجار القديم أن تبدأ زيادة القيمة الإيجارية بشكل رسمي بعد نشر نتائج الحصر والتصنيف في الجريدة الرسمية، على أن يُطبق القرار ابتداءً من الشهر التالي لذلك الإعلان، مما يترك فترة زمنية للمستأجرين لمراجعة نتائج التصنيف وتجهيز أنفسهم للتغييرات المالية المقبلة.

ما هي نسب الزيادة حسب تصنيف قانون الإيجار القديم؟

تحدد نسب الزيادة في قانون الإيجار القديم بناءً على فئة المنطقة كما يلي:

• المناطق المتميزة: 20 ضعف القيمة القديمة بحد أدنى ألف جنيه شهريًا.
• المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 400 جنيه شهريًا.
• المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة بحد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ويهدف هذا التصنيف إلى إيجاد توازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، مع التخفيف من الفجوة بين الإيجارات القديمة والأسعار الحالية في السوق العقارية.

ما دوره زيادة قانون الإيجار القديم السنوية خلال الفترة الانتقالية؟

يشمل قانون الإيجار القديم زيادة سنوية بنسبة 15% تُطبق خلال فترة انتقالية تمتد على سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية، وتبدأ هذه الزيادة اعتبارًا من السنة الثانية لتطبيق القيمة الإيجارية الجديدة؛ وذلك لضمان استقرار تدريجي يُجنب حدوث اضطرابات في السوق أو على المستأجرين.

الجميع يترقب ما ستسفر عنه نتائج قانون الإيجار القديم، مع محاولة تحقيق توازن يحمي حقوق الأطراف المعنية دون الإخلال بمستوى معيشة المستأجرين، في وقت يتجه فيه السوق العقاري إلى مزيد من التنظيم والوضوح.