تراجع الأسعار.. الموبايل المصري يصدر للسعودية بأقل تكلفة

الكلمة المفتاحية: تجارة الهاتف المحمول في مصر

تجارة الهاتف المحمول في مصر تشهد حجمًا سنويًا يعادل 100 مليار جنيه، مع فرض رسوم جمركية تصل إلى 38%، أي ما يعادل 38 مليار جنيه، وهذا الرقم يعكس أهمية هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد المصري ويثير تساؤلات عن آليات التسعير والتصنيع.

كيف تؤثر رسوم الجمارك على تجارة الهاتف المحمول في مصر؟

تشكل الرسوم الجمركية بنسبة 38% عبئًا ماليًا كبيرًا على تجارة الهاتف المحمول في مصر؛ مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأجهزة مقارنة بالدول الأخرى، على الرغم من المحاولات لتوطين الصناعة المحلية عبر التجميع وليس التصنيع الكامل، وهذا الفرق في الأسعار يثير العديد من التساؤلات حول التكلفة الفعلية للجهاز في السوق.

ما الجدوى من تصنيع وتجميع الأجهزة داخل مصر في ظل تجارة الهاتف المحمول؟

يؤكد الخبراء أن تصنيع الهاتف المحمول داخل مصر يقتصر على التجميع فقط، مما ينطوي على إعفاءات وامتيازات عديدة لمصانع التجميع، رغم أن أسعار الهواتف المحلية ترتفع مقارنة بالمنتجات المماثلة في الخارج، مع وجود فروقات ضريبية لا تبرر هذا التفاوت في الأسعار، مما يطرح ضرورة مراقبة فعالية خطوات التصنيع المتبعة حاليًا.

ما الإجراءات المقترحة لمراقبة سوق تجارة الهاتف المحمول في مصر؟

تمت الدعوة لتشكيل لجنة ثلاثية تضم شعبة الاتصالات، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز المنافسة ومنع الاحتكار بهدف مراقبة أسعار الهواتف في السوق، ومقارنة الكلفة بين مصر والدول المجاورة، حتى تتضح آليات التسعير الحقيقية وتحدد مدى مشروعية الفروقات الموجودة، خاصة مع وجود شركات متعددة تدعي التصنيع في السوق المصري.

تتضمن نقاط الخلاف الأساسية عدة محاور يمكن تلخيصها في التالي:

• ارتفاع سعر الأجهزة المصنوعة محليًا رغم الإعفاءات الجمركية.
• عدم وجود تصنيع كامل بل اكتفاء بالتجميع داخل مصر.
• فروق ضريبية طفيفة بين مصر وبعض الأسواق المنافسة.
• تحديات في تطبيق آليات رقابة فعالة على التسعير.

تتجه الأمور نحو إعادة النظر في نماذج التصنيع والمراقبة لضمان توازن الأسعار وعدم تحميل المستهلك عبء غير مبرر، مع أهمية الاستفادة من الاتفاقيات التجارية المفتوحة التي تتيح تجارياً أوسع.