تقرير خاص أسعار الذهب تصل لمستويات قياسية بعد أسبوع تاريخي

الذهب سجل ارتفاعات قياسية تجاوزت 4900 دولار للأونصة خلال الأسبوع الماضي وسط حالة من الترقب العالمي نتيجة المخاوف الجيوسياسية والاقتصادية، إضافة إلى تراجع قوة الدولار الذي دفع المتعاملين للبحث عن المعادن النفيسة كملاذ آمن. الأداء القوي للذهب جاء مدعومًا بتدهور الثقة في الأصول الأميركية وهبوط مؤشر الدولار إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر، في ظل استمرار غموض السياسات النقدية الدولية.

كيف أثر ضعف الدولار على ارتفاع أسعار الذهب؟

انخفاض مؤشر الدولار الأميركي كان له دور محوري في صعود أسعار الذهب، إذ يعزز تراجع الدولار الطلب على المعدن الأصفر كونه يُعتبر ملاذًا استثماريًا مفضلًا عند ضعف العملة الأميركية؛ فمع تراجع العملة تواجه الاستثمارات التقليدية ضغوطًا، فتتجه الأنظار إلى الذهب للحفاظ على القيمة. بالإضافة إلى ذلك، تمسك البنوك المركزية بسياسات نقدية مرنة دعم موقف المعادن النفيسة خلال الفترة الماضية.

ما العوامل الجيوسياسية التي دفعت الذهب إلى مستويات تاريخية؟

تكمن وراء ارتفاع الذهب مجموعة من التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، مثل القلق حول الوضع في غرينلاند والحرب التجارية، الأمر الذي أدخل الأسواق في حالة من الحذر وزاد الطلب على الأصول الدفاعية. هذه الأجواء غير المستقرة تشير إلى استمرار ارتفاع سعر الذهب خاصة مع غموض قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة، ما يبقي المستثمرين في حالة تأهب للانتقال إلى المعادن النفيسة.

ما هي المؤشرات الاقتصادية المؤثرة على سعر الذهب؟

ارتباط الذهب بالبيانات الاقتصادية واضح، خاصة مع صدور مؤشرات طلبات السلع المعمرة ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة، إلى جانب بيانات التضخم والناتج المحلي في مناطق أخرى مثل أوروبا وكندا. تلك المؤشرات ترسم صورة أوضح للمشهد الاقتصادي العالمي وترسم توقعات أسواق المال، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على حركة أسعار الذهب والفضة، حيث يعكس المعدن الأصفر توقعات المستثمرين تجاه المخاطر وحركة السيولة.

• تراجع الدولار يزيد من جاذبية الذهب عالميًا.
• التوترات الجيوسياسية تحفز الطلب على المعادن النفيسة.
• السياسات النقدية المرنة ترفع من قيمة الأصول الآمنة.
• التقلبات الاقتصادية تدفع المستثمرين نحو الذهب.
• البيانات الاقتصادية تؤثر على توجهات أسعار المعادن.

ازدادت قيمة الذهب بفعل مجموعة من المتغيرات العالمية والداخلية التي تستمر في تشكيل مشهد الأسواق المالية، وسط متابعة حثيثة للبيانات الاقتصادية وتحولات الجغرافيا السياسية التي يبقى لها تأثير مباشر على الاتجاهات المقبلة للأسعار.