تغيير قريب قانون الإيجار القديم يسري بعد 5 فبراير 2026

قانون الإيجار القديم يحظى باهتمام واسع نظراً لتأثيره الكبير على سوق العقارات والعديد من الأسر في مصر، حيث تتجه الأنظار نحو انتهاء لجان الحصر والتصنيف لمهامها في الخامس من فبراير المقبل يتبع ذلك تحديد الأجور الجديدة للوحدات وفق معايير دقيقة تهدف إلى تحقيق توازن بين الأطراف المعنية وتحسين ظروف الإيجار.

دور قانون الإيجار القديم في تنظيم السوق العقاري

يعمل قانون الإيجار القديم على ضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بتحديد قواعد عادلة تتعامل مع الفوارق الشاسعة بين الأجرة القديمة والقيمة السوقية يأتي هذا بعد تمديد لجان الحصر التي تم تشكيلها بهدف إعداد التصنيفات اللازمة للوحدات السكنية، لتعكس الأسعار الجديدة الواقع الاقتصادي والاجتماعي الحالي.

تصنيف الوحدات حسب قانون الإيجار القديم وكيف يؤثر على القيمة الإيجارية

تقدم المادة الثالثة من القانون إطارًا واضحًا لتقسيم الوحدات إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية يشمل هذا التصنيف عوامل مختلفة مثل الموقع، جودة المرافق، حالة البنية التحتية والقرب من الطرق الرئيسية، حيث تحدد نتائج هذا التصنيف قيمة الإيجار الجديدة التي تنشر في الجريدة الرسمية وتبدأ بالعمل مباشرة.

زيادة القيمة الإيجارية وفق قانون الإيجار القديم وآلية التطبيق

تتميز الزيادات في القانون بتدرج واضح يراعي الفوارق بين الفئات المختلفة، إذ ترتفع الإيجارات في المناطق المتميزة إلى 20 ضعف القيمة القديمة مع حد أدنى 1000 جنيه، بينما تزيد في المناطق المتوسطة والعامة بحدود عشرة أضعاف وبحد أدنى 400 و250 جنيهًا على التوالي لضمان مرونة في التعامل مع هذه التغييرات تم تحديد فترة انتقالية تُطبق خلالها زيادة سنوية بنسبة 15% تمتد لسبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية.

تتضمن خطوات تنفيذ قانون الإيجار القديم ما يلي:

• تشكيل لجان متخصصة لتصنيف الوحدات حسب المعايير المحددة.
• إجراء الحصر الدقيق للوحدات المستهدفة ومتابعة الخصائص الفيزيائية لكل وحدة.
• إعلان النتائج رسميًا مع بداية التطبيق وتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.
• تطبيق الزيادة السنوية بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد حسب نوع الوحدة.

يرتبط تطبيق قانون الإيجار القديم بضوابط واضحة تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية، وتنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين بما يحقق توازناً في سوق العقار خلال السنوات المقبلة.