تحذير جديد الممارسات الضارة تقضي على سوق المحمول والمصنعين

قرار وقف الإعفاءات الاستثنائية لأجهزة الهواتف المحمولة من الخارج حمل معه تأثيرًا مباشرًا على تنمية التصنيع المحلي وزيادة الطلب على الأجهزة المصنعة داخل مصر، إذ يعزز هذا القرار حافز المصنعين لتوسيع قدراتهم الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق المتزايدة.

كيف يؤثر قرار وقف الإعفاءات على تصنيع الهواتف المحلية؟

يرى تامر الجمل، المدير الإقليمي لشركة HMD مصر وشمال إفريقيا ـ صاحبة حق استخدام علامة نوكيا ـ أن هذا الإجراء يشكل أساسًا لتعزيز التصنيع داخل البلاد، بعد أن أوقف الممارسات غير القانونية المتصلة بدخول الأجهزة بطرق ملتوية، والتي أثرت سلبًا على السوق والمصنعين المحليين، مما يحفز الصناعة على النمو بشكل متسارع.

ما هي استراتيجيات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدعم التصنيع المحلي؟

عقد الجهاز مؤخرًا اجتماعًا مع المصنعين لتحديد حجم الاستهلاك المحلي الذي وصل إلى أكثر من 10 ملايين جهاز خلال عام 2025، وتبلغ نسبته حوالي 56% من احتياجات السوق المصرية، التي تضم نحو 18 مليون مستهلك، مع وجود فجوة تقدر بثمانية ملايين جهاز يتم استيرادها. بناء على ذلك، يتجه الجهاز نحو دعم تصنيع الأجهزة التي تستخدم تقنيات الجيل الرابع والخامس، وتوفيرها بأسعار مناسبة لتمكين السيطرة على استيرادها.

• توجيه المصنعين لتصميم أجهزة تدعم 4G و5G بأسعار تتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
• إيقاف استيراد أجهزة الجيل الثالث مع توفير بدائل بسعر مناسب.
• اعتماد إستراتيجية شاملة لتذليل العقبات التي تواجه الصناعة المحلية.
• عقد اجتماعات دورية لتقييم قدرات الإنتاج والتوسع في التصنيع.

كيف يمكن تعزيز تنافسية الأجهزة المحلية بعد تعليق الإعفاءات؟

يشدد تامر الجمل على أن القرار سيعمل على رفع التنافسية بين الأجهزة المحلية من خلال زيادة طاقات التصنيع وتوفير خيارات متعددة للمستهلكين، مما يدفع السوق نحو مزيد من التنوع والجودة في المنتجات، فضلًا عن تحقيق نقلة نوعية في معدل الإنتاج الذي سيصل مستقبلاً إلى عشرين مليون جهاز تلبي كامل الطلب المحلي.

التركيز منصب حالياً على رفع معدلات الإنتاج المحلي وتقديم أجهزة حديثة بأسعار تنافسية، ما يشير إلى تحوّل إيجابي في سوق الهواتف المحمولة داخل مصر وتعزيز موقع الصناعة الوطنية.