تطور جديد.. طعن دستوري على قانون الإيجار القديم يفتتح نقاش برلماني

الإيجار القديم يشكل قضية مركزية في السياسات السكنية بمصر مع تصاعد الحراك القانوني والمجتمعي حول تعديلاته، حيث يُلقي الضوء على تعقيدات توازن الحقوق بين الملاك والمستأجرين في ظل بيئة اقتصادية واجتماعية متغيرة. تتزايد أهمية هذا الملف مع تصاعد مطالبات التعديل والمواجهة القضائية التي تكثفت مؤخرًا.

لماذا يثير الإيجار القديم جدلًا دستوريًا؟

الإعتراضات الدستورية على القانون تتعلق بشكل أساسي ببعض البنود التي تؤثر على حقوق الملكية والاستقرار السكني، إذ يُطالب الطاعنون بوقف تنفيذ مواد تتعلق بمدة انتهاء العقود، وزيادات الإيجار، وإمكانية الإخلاء. تجدر الإشارة إلى أن هذه المواد تُعد مركزية في تعديل العلاقة التعاقدية بين الطرفين، مع جدل يدور حول مدى توافقها مع مبادئ العدالة والمساواة المستمدة من الدستور والشريعة.

كيف تؤثر مواد الإيجار القديم على حياة المواطنين؟

التعديلات المقترحة تؤثر مباشرة على فئات كبيرة من المستأجرين من جهة، وعلى أصحاب العقارات من جهة أخرى، حيث تحدد المادة الثانية نهاية العلاقة الإيجارية بعد مدة معينة، بينما تسمح المادة الرابعة ومواد أخرى بزيادات سنوية، مما يغير مشهد الإيجار القديم بشكل ملحوظ. هذه التغيرات تنطوي على آثار اجتماعية اقتصادية متعددة تتطلب دراسة متأنية لتقليل الأعباء على المستأجرين والحفاظ على حقوق الملاك في نفس الوقت.

ما هي الخطوات البرلمانية لمراجعة قانون الإيجار القديم؟

تعمل اللجنة البرلمانية على جمع مقترحات لتعديل قانون الإيجار القديم لضمان التوازن بين حقوق المستأجرين والملاك، مع التركيز على حماية الفئات الضعيفة. تشمل الإجراءات الأساسية:

• دراسة بالتفصيل تأثير كل مادة من مواد القانون المطعون فيها.
• تنظيم جلسات استماع تضم خبراء قانونيين واجتماعيين.
• مقارنة تجارب دول أخرى في معالجة قضايا الإيجار الطويل الأمد.
• تقديم مقترحات تشريعية بديلة تراعي الظروف الاقتصادية للمواطنين.
• التنسيق مع جهات تنفيذية لتوفير بدائل سكنية عند تطبيق الإخلاء.

يبقى هذا الملف مفتوحًا أمام النقاش العملي والسياسي لتحديد إطار قانوني متوازن، يعالج تداعيات العلاقات الإيجارية القديمة دون الإضرار بطرف من الأطراف.