نمو ملموس في أكتوبر 8.9% ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي

{الكلمة المفتاحية} شهد الإنتاج الصناعي السعودي تعزيزًا ملحوظًا في أكتوبر 2025 بنسبة 8.9% مقارنة بالعام السابق، معززًا دور القطاع الصناعي في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام. ويأتي هذا الارتفاع رغم تباطؤ طفيف مقارنة بشهر سبتمبر الذي سجل 9.3%، مدفوعًا بالأنشطة النفطية بشكل رئيسي، مما يعكس الحيوية التي يتمتع بها هذا القطاع في الاقتصاد السعودي.

كيف يؤثر القطاع النفطي في {الكلمة المفتاحية}؟

ساهم القطاع النفطي بشكل أساسي في تعزيز {الكلمة المفتاحية} بارتفاع إنتاج النفط الخام إلى 10 ملايين برميل يوميًا مقارنة بـ8.9 مليون برميل في أكتوبر 2024، مع تسجيل نمو سنوي للقطاع النفطي بلغ 10.8%، وهو ما يمثل حوالي 75% من وزن المؤشر الصناعي. تعكس هذه الأرقام القوة والتأثير الكبير لسياسات الإنتاج والتعافي في الطلب العالمي الذي شهدته الأسواق الدولية.

ما أسباب تباطؤ {الكلمة المفتاحية} في الصناعات غير النفطية؟

شهدت الصناعات غير النفطية تباطؤًا في معدل النمو ليصل إلى 4.4% مقارنة بـ7.6% في سبتمبر، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف أداء بعض الصناعات التحويلية، لا سيما المنتجات الغذائية التي هبط معدل نموها من 13% إلى 1.9%. وعلى الرغم من ذلك، ارتفعت معدلات النمو في الصناعات الكيميائية بنسبة 8.1% ونشاط فحم الكوك والمنتجات النفطية بـ8%، مسجلة تباينًا في أداء القطاعات المختلفة ضمن {الكلمة المفتاحية}.

كيف يدعم تطوير البنية التحتية {الكلمة المفتاحية}؟

شهد مؤشر إمدادات الكهرباء والغاز والبخار زيادة بنسبة 5.1%، بالإضافة إلى ارتفاع نشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وإدارة النفايات بنسبة 8.5% مقارنة بالعام السابق، ما يعكس التزام المملكة بدعم {الكلمة المفتاحية} من خلال تطوير البنية التحتية الموزعة على القطاعات الخدمية والصناعية. هذا التطور يسهم في توفير بيئة مثالية لتنمية القطاع الصناعي وتعزيز الانتاجية.

• منح 138 ترخيصًا صناعيًا جديدًا في سبتمبر 2025.
• دخول 79 مصنعًا للخدمة في نفس الفترة.
• قيمة الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة 5.3 مليار ريال.
• توفير 1354 فرصة عمل مرتبطة بالتراخيص الجديدة.
• استثمارات المصانع التي بدأت الإنتاج 1.1 مليار ريال.
• إتاحة 1549 وظيفة من خلال المصانع التي بدأت التشغيل.

يرتبط ارتفاع الإنتاج الصناعي السعودي بتحسينات ملموسة في مختلف القطاعات، لا سيما النفطية منها، في حين تبرز تحديات في بعض الصناعات التحويلية. يستمر الدعم للبنية التحتية والاستثمارات الجديدة في دعم مسيرة توسع القاعدة الصناعية وتوفير الوظائف. هذا النمو يعكس التوجه القوي نحو تعزيز مكانة المملكة في الاقتصاد العالمي عبر تنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية.