تفاصيل جديدة.. أرامكو تستعد لتصدير أول شحنة مكثفات فبراير

الكلمة المفتاحية: مكثفات غاز الجافورة

تستعد أرامكو السعودية لتصدير مكثفات غاز الجافورة بداية من فبراير 2026، متجهة نحو تعزيز دورها في أسواق الغاز غير التقليدي، وذلك عبر شحنات تتراوح بين 4 و6 شهرياً بحجم نصف مليون برميل لكل شحنة، وسط تحضيرات لإبرام اتفاقيات مع عملاء دوليين وعرض عينات تمهيدية قبل إطلاق الصادرات رسمياً.

كيف تؤثر مكثفات غاز الجافورة على خطط الإنتاج والتوزيع؟

تجري أرامكو مفاوضات سرية لتسويق مكثفات غاز الجافورة، حيث ستتم عمليات البيع على دفعات يتم الاتفاق عليها مع المشترين المحتملين، ويبرز الاهتمام بإجراء تجارب أولية وذلك لتعزيز ثقة المستثمرين العالميين قبل تفعيل عمليات التصدير المعتمدة رسمياً.

ما هي المراحل الرئيسية لمشروع غاز الجافورة وعلاقتها بمكثفات غاز الجافورة؟

بدأ إنتاج المرحلة الأولى لمشروع غاز الجافورة في ديسمبر 2025 بطاقة 450 مليون قدم مكعب يومياً، ويتوقع الوصول إلى إنتاج مستدام يقارب 2 مليار قدم مكعب يومياً مع نهاية العقد الجاري؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار مشروع نفطي ضخم يتضمن احتياطيات ضخمة من الغاز والمكثفات.

لماذا يعتبر استخدام مكثفات غاز الجافورة مهماً في السياق المحلي والدولي؟

أرامكو تعزز استعمال مكثفات غاز الجافورة لتوليد الكهرباء داخل المملكة، مما يقلل اعتماد محطات الطاقة على النفط الخام، ويسمح بتصدير كميات أكبر منه للخارج، حيث يتوقع أن تعوض الكهرباء الصادرة عن الغاز حوالي 500 ألف برميل نفط يومياً.

مكثفات غاز الجافورة هي سوائل ثمينة يُعاد معالجتها لتكوين مواد أساسية كالنافتا المستخدمة بالبتروكيماويات، أو تُدمج مع النفط الخام لتكرير أفضل. وتتميز هذه المكثفات بكثافة 49.7 درجة API، ويشكل النافتا نحو 40% من المركبات السائلة، بينما يحتوي باقي الإنتاج على زيت الغاز والكيروسين، الأمر الذي يجعلها منافساً جدياً بالمقارنة مع أنواع مكثفات أخرى.

• إنتاج مكثفات غاز الجافورة في مراحل متزايدة لتلبية الطلب.
• تصدير شهري بين 4 إلى 6 شحنات بحجم 500 ألف برميل للشحنة.
• دمج المكثفات مع النفط الخام في عمليات التكرير المحلية.
• استخدام الغاز لتوليد الكهرباء وتقليل الاعتماد على النفط.
• استقطاب مستثمرين عالميين عبر تقديم عينات ونماذج أولية.

تركز أرامكو على تطوير الغاز الطبيعي ليصبح لاعباً رئيساً في سوق الطاقة مع رفع طموحات الإنتاج بنسبة 80% بحلول 2030 مقارنة بعام 2021، ويُتوقع أن تضيف هذه الخطوة زيادة كبيرة في التدفقات النقدية تُعزّز مكانة الشركة الاقتصادية والمالية.