تراجع واضح.. أزمات توقف صفقات الزمالك والإسماعيلي الشتوية

الكلمة المفتاحية: إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي

إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي فرض نفسه كعنوان حاسم خلال فترة الانتقالات الشتوية، إذ أعلنت الفيفا منع الناديين من تسجيل لاعبين جدد بسبب تراكم الديون والمطالب المالية المتأخرة، ما أثر بشكل كبير على استراتيجيات تدعيم الصفوف في موسم ازدهر فيه سوق الانتقالات.

كيف تأثر إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي بخلافاتهم المالية؟

تصاعدت وتيرة إيقاف قيد الزمالك والإسماعيلي نتيجة مستحقات متأخرة عن مدربين ولاعبين وأندية خارجية، الأمر الذي جعل الفيفا تلجأ إلى إيقاف التسجيل لفترات محددة؛ حيث يواجه الزمالك الآن 10 قضايا مختلفة تحد من حركته داخل السوق، بالإضافة إلى أن الإسماعيلي لم يتجاوز ربع القضايا وواجه إخفاقات في تسديد بعض الديون.

ما أهم القضايا التي أدت إلى إيقاف قيد الزمالك؟

تتوزع القضايا ضد الزمالك بين مستحقات شخصية ونزاعات مع أندية أخرى، وتبرز في مقدمتها نزاع مع البرتغالي جوزيه جوميز بقيمة 120 ألف دولار ومساعديه الذين رفعوا 3 قضايا بإجمالي 60 ألف دولار؛ بجانب القضايا مع السويسري كريستيان جروس، والتونسي فرجاني ساسي، ونادي إستريلا البرتغالي، وكذلك نادي شارلروا البلجيكي.

ما الخطوات التي اتخذها الإسماعيلي لمحاولة تخفيف تأثير إيقاف القيد؟

بدأ الإسماعيلي بمحاولة تقليص عدد الدعاوى أمام الفيفا عبر تسوية بعض القضايا العالقة، مثل تسوية مستحقات المدرب المساعد لجاريدو والاتفاق مع لاعبين مثل لامين كونيه وجان موريل على تقسيط الديون، رغم استمرار وجود قضايا جديدة مثل مطالبة اللاعب فراس شواط بمستحقاته.

• التفاوض مع الدائنين لتسوية مبالغ مستحقة.
• تقسيط المدفوعات لتسهيل الالتزامات المالية.
• إغلاق بعض القضايا بعد الدفع الكامل.
• متابعة مستجدات قضايا جديدة تظهر على النظام الدولي.
• محاولة الحفاظ على سمعة النادي من خلال الالتزام بالاتفاقات.

يواجه الزمالك والإسماعيلي تحديات معقدة في سوق الانتقالات بسبب إيقاف قيد اللاعبين، الأمر الذي يفرض ضغوطًا على إدارة كل نادي لإيجاد حلول مالية عاجلة تمكنهم من العودة للانخراط الكامل في موسم الانتقالات.