قرار رسمي جديد يمنح موظفي الدولة أجراً إضافياً مع تطبيق فوري

الناتج الإضافي أو الراحة البديلة عن ساعات العمل الإضافية يمثل حقًا يكفله القانون للموظف، خاصة عند تأدية المهام خارج الوقت الرسمي أو خلال أيام العطل الرسمية، بما يضمن تعويضه العادل مقابل جهده الإضافي. تأتي أهمية الناتج الإضافي في تعزيز حقوق العامل حسب المصلحة العامة.

ما هو التأثير القانوني للناتج الإضافي على حقوق الموظف؟

تشير الأحكام القضائية إلى أن الناتج الإضافي واجب الصرف عند قيام الموظف بساعات عمل إضافية أو خلال العطلات الرسمية، مع إمكانية منحه أيام راحة بديلة بدلاً من التعويض المالي، وذلك بشرط إثبات التكليف بالعمل خارج الوقت الرسمي بما يتوافق مع المصلحة العامة.

كيف تعتمد المحكمة الإدارية العليا في تقييم طلبات الناتج الإضافي؟

يقع عبء إثبات استحقاق الناتج الإضافي على عاتق الموظف، وتستعين المحكمة بأهل الخبرة لتحديد عدد الساعات والأيام التي تؤهل الموظف للحصول على التعويض، كما تعتبر المحكمة عدم دفع أمانة الخبير بمثابة تخلي عن هذه الوسيلة لإثبات الطلب.

ما هي التزامات الجهة الإدارية بشأن الناتج الإضافي؟

تُلزم المحكمة الجهة الإدارية بصرف كافة المستحقات المالية عن الساعات الإضافية وأيام العطل الرسمية، مع مراعاة حساب الفروق بناء على الأجر الكامل واحتسابها ضمن فترة التقادم الخمسي، إلى جانب خصم أي مبالغ سبق صرفها، وتحميل الجهة الخاسرة مصروفات الدعوى.

تشمل خطوات التزام الجهات الإدارية بما يلي:

• الاعتراف بوجود العمل الفعلي خارج الوقت الرسمي أو في العطل.
• تحديد عدد ساعات العمل الإضافي بموجب خبرة مختصة.
• صرف أجر إضافي مساوي للأجر الرسمي أو منح راحة بديلة.
• الالتزام بفترة التقادم الخمسي لحساب الفروق المالية.
• خصم أي مبالغ تم صرفها سابقًا لتجنب التكرار.

تأكيد المحكمة على أحقية الموظف يحفظ له حقوقه المالية وضمانات العدل في بيئة العمل، ما يشجع على التزام الجهات الإدارية بأحكام القانون وتطبيقها، وهو ما يعكس أهمية المساواة بين أفراد القطاع العام في التعامل.