توقعات متباينة.. البنك المركزي يناقش خفض أسعار الفائدة

خفض أسعار الفائدة عاد ليكون محور اهتمام الأسواق مع اقتراب اجتماع البنك المركزي المصري، حيث تشير توقعات خبراء اقتصاديين إلى استمرارية دورة التيسير النقدي خلال اجتماع فبراير المقبل، ويأتي ذلك انطلاقًا من تباطؤ التضخم وتحسن مؤشرات اقتصادية مختلفة وسط انقسام وجهات النظر بين خفض مباشر أو تأجيل الخطوة.

ما الذي ينتظره البنك المركزي في اجتماع السياسة النقدية؟

يعقد البنك المركزي المصري اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم 12 فبراير 2026، لتحديد أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط ترقب للسوق المحلية والدولية لكيفية رسم السياسة النقدية القادمة. ويأتي هذا اللقاء بعد أن خفّض البنك الفائدة خمس مرات متتالية خلال 2025 بمعدل إجمالي 7.25%، ليسجل الإيداع 20% والإقراض 21%.

كيف يؤثر معدل التضخم في توجهات خفض أسعار الفائدة؟

أظهرت البيانات تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 11.8% في ديسمبر 2025 مقارنة مع 12.5% في نوفمبر، ووجود انخفاض شهري في مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الأمر الذي يعزز التوقعات بخفض أكثر. رغم ثبات معدل التضخم السنوي عند 12.3% في مدن مصر، فإنه يتجه إلى الهبوط التدريجي مع استمرار بعض الضغوط الموسمية.

ما السيناريوهات المدرجة بشأن خفض أسعار الفائدة؟

يرى عدد من الخبراء احتمالية تيسير نقدي تدريجي بالخطوات، حيث قد يبدأ الخفض بمعدل 1%، مع إبقاء خيارات مثل خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي متاحة لزيادة السيولة المصرفية. يشير البعض إلى إمكانية تثبيت مؤقت إذا وقع ارتفاع طفيف في التضخم نتيجة الطلب الموسمي، مؤكدين أن التوقيت وحجم الخفض يخضعان للمستجدات الاقتصادية.

• خفض الفائدة تدريجيًا مع مراقبة التضخم الشهري.
• استخدام أدوات مثل تعديل نسبة الاحتياطي الإلزامي لضخ سيولة إضافية.
• تثبيت الأسعار مؤقتًا في حال ارتفاع مؤقت للتضخم.
• تقييم مستمر لمؤشرات الاستثمار وتدفقات الأموال الأجنبية.
• تحليل تأثير قرار الفائدة على استقرار سوق الصرف والجاذبية الاستثمارية.

يشير معظم الخبراء إلى أن خفض أسعار الفائدة في هذه المرحلة يعكس تراجعًا تدريجيًا في التضخم، ما يمنح فرصة لتخفيف الأعباء التمويلية على النشاط الاقتصادي، مع مراقبة دقيقة لتدفقات الاستثمارات والحفاظ على استقرار الأسواق. يبقى القرار مرهونًا بنتائج الأشهر القادمة ومدى تفاعل المؤشرات الاقتصادية مع الحراك النقدي الجاري.