تخبط واضح في ليبيا بسبب الخلط بين السياسة والدين وفق مفتي عام ليبيا

الكلمة المفتاحية: السياسة النقدية

كيف يؤثر الخلط بين السياسة النقدية والسياسات المالية على الاقتصاد؟

يوضح مفتي عام ليبيا الشيخ الصادق الغرياني وجود تخبط واضح في التمييز بين السياسة النقدية والسياسات المالية والاقتصادية، حيث أن السياسة النقدية هي من اختصاص مصرف ليبيا المركزي بينما السياسات المالية والاقتصادية تتعلق بالحكومة وحدها، وهذا الخلط يعرقل عملية التنسيق ويسبب ضعفًا في الأداء الاقتصادي وقد يزيد من معاناة المواطنين.

لماذا فشل مصرف ليبيا المركزي في إدارة السياسة النقدية؟

يرى الغرياني أن مصرف ليبيا المركزي لم ينجح حتى الآن في تنفيذ السياسة النقدية بفعالية، حيث يتكرر تخفيض قيمة العملة المحلية بين فترة وأخرى، مما يؤدي لزيادة الأعباء على الشعب وارتفاع الأسعار، كما يشير إلى أن المصرف لم يوفر السيولة الكافية في السوق، ما أدى إلى انخفاض قيمة الدينار وارتفاع سعر الدولار بصورة غير منطقية.

ما دور الحكومة ووزارة الاقتصاد في السياسات المالية بالمقارنة مع السياسة النقدية؟

تشدد تصريحات الغرياني على أن مسؤولية ضبط الأمور المالية مثل موازنة الاستيراد والاعتمادات تقع ضمن نطاق صلاحيات وزارة الاقتصاد ووزارة المالية، وليس ضمن صلاحيات المصرف المركزي، الذي يُتهم بالتدخل في أمور ليست من اختصاصه، وهذا يعكس تهميش وزارة الاقتصاد فيما يتعلق بتحديد السلع والكميات التي تستوردها ليبيا والجهات التي يتم التعامل معها.

تواجه ليبيا تحديات كبيرة في تنسيق السياسة النقدية مع السياسات المالية، ويبدو أن سوء توزيع الأدوار يزيد من تعقيد الأزمة الاقتصادية على المواطنين، إذ ترتبط الأزمة أيضًا بسوء إدارة الاعتمادات التي يسيطر عليها كبار التجار بالتعاون مع جهات داخل المصرف المركزي.

• السياسة النقدية من صلاحية مصرف ليبيا المركزي فقط.
• السياسات المالية والاقتصادية مسؤولية وزارة الاقتصاد والمالية.
• تدخل المصرف المركزي في غير اختصاصه يؤدي إلى اختلالات في السوق.
• تدهور قيمة الدينار وزيادة سعر الدولار يؤثران سلبًا على المواطنين.

في ليبيا، تُبرز الأحداث أن استقرار الدينار وإدارة السيولة تتطلب تنسيقًا فاعلًا بين المصرف المركزي والوزارات الحكومية، إذ لا يمكن لأي جهة بمفردها مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية.