نمو قياسي 9.24 مليار درهم تداولات العقارات الصناعية في الشارقة 2025

{الكلمة المفتاحية} سجلت سوق العقارات الصناعية في الشارقة نموًا غير مسبوق، حيث تضاعفت قيمة التداولات من 4.9 مليار درهم في عام 2024 إلى أكثر من 9.24 مليار درهم خلال 2025، بنسبة زيادة وصلت إلى 88.7%، مما يعكس زيادة ثقة المستثمرين الجدد وتنامي جاذبية القطاع الصناعي في الإمارة.

ماذا يعكس نمو سوق العقارات الصناعية في الشارقة؟

النمو الكبير في سوق العقارات الصناعية لم يقتصر على كمية التداول فقط، بل يدل أيضًا على تحوّل جوهري في جودة الاستثمارات وحجم المشاريع القائمة؛ إذ ارتفع عدد العقارات المتداولة إلى 4416 عقارًا في 2025، بينما تتنوع مشاريع التطوير بين أراضٍ صناعية ومجمعات متكاملة ومستودعات تلبي احتياجات متعددة، مما يجعل الشارقة بيئة خصبة للمشاريع الصناعية الحديثة والمتطورة.

كيف ساهمت التشريعات في دعم سوق العقارات الصناعية؟

التنظيم القانوني المرن في الشارقة كان له الدور الأبرز في إرساء بيئة استثمارية مستقرة، وهذا انعكس بشكل مباشر على زيادة تدفق المستثمرين المحليين والدوليين، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية، ما ساعد في رفع قيمة التداول وتعزيز القيمة السوقية للعقارات الصناعية؛ حيث تقدم الإمارة نموذجًا فريدًا للاتزان بين تنظيم السوق وتحفيز النمو.

ما هو دور الابتكار والاستدامة في تطوير العقارات الصناعية؟

الاعتماد على تقنيات ذكية في إدارة الطاقة والبنى التحتية الحديثة بات من الركائز التي تدعم تطوير المناطق الصناعية، إذ تساهم هذه الابتكارات في الحد من تكاليف التشغيل وتحسين جودة الأصول العقارية على المدى الطويل، كما أنها تتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة التي تسعى إليها الإمارة لتحقيق رؤيتها المستقبلية المنشودة.

برزت خلال الجلسة محور التوسع في البنية التحتية الصناعية والتكامل بين التخطيط العمراني والنمو الصناعي واللوجستي، حيث تستوعب الشارقة نحو 40% من المنشآت الصناعية في الدولة بفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها المتكاملة؛ ويؤكد قطاع الصناعة في الإمارة دوره الحيوي بدعم الاقتصاد المتنوع، إذ تشمل المناطق الصناعية أكثر من 2800 مصنع تصدر منتجاتها لأكثر من 120 دولة.

• زيادة عدد العقارات الصناعية إلى 4416 وحدة في 2025.
• تطوير 14 مشروعًا عقاريًا صناعيًا متنوعًا.
• توفير بنية تحتية ذكية ومستدامة.
• تشريعات مرنة تدعم استقرار السوق.
• ارتفاع قيمة التداول بنسبة 88.7% خلال عام واحد.

تتجه سوق العقارات الصناعية في الشارقة نحو دعم الرؤية الاقتصادية 2030، مع تعزيز البنية الأساسية الصناعية والاستفادة من البيئة الذكية التي توفرها الإمارة، مما يضمن استمرار تدفق الاستثمارات وتحفيز النمو الصناعي بشكل مستدام.