تدهور جديد.. مصطفى بكري ينتقد إلغاء إعفاء رسوم استيراد الهواتف

الناتج النهائي:

ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج أثارت جدلاً واسعًا بين المصريين خصوصًا خارج البلاد الذين يعتمدون على استيراد الهواتف بشكل شخصي، ما تسبب في زيادة الأسعار بشكل ملحوظ وارتفاع الكلفة على السوق المحلي. هذه الخطوة أثارت تساؤلات كثيرة حول تأثيرها على المستهلك والمصنع المحلي الذي يعتمد فقط على التجميع.

كيف تؤثر ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج على سعر السوق؟

فرض ضرائب عالية على هواتف المحمول المستوردة يؤدي إلى ارتفاع كبير في سعر البيع في السوق المحلي، حيث وصلت بعض الزيادات إلى 10 آلاف جنيه، وذلك بسبب عدم وجود تصنيع فعلي وإنما تجميع فقط، ما يضع عبئًا إضافيًا على المستهلكين الذين يعتمدون على الهواتف القادمة من الخارج.

لماذا يتسبب قرار ضريبة 37.5% في استياء المصريين بالخارج؟

المصريون بالخارج يزودون الاقتصاد بالعملة الصعبة عبر التحويلات المالية التي شهدت ارتفاعًا في الأعوام الأخيرة، والقرار المفروض الآن على الهواتف المستوردة ينتقص من مكاسبهم بشكل غير مباشر، ما دفع إلى دعوات كبيرة لمقاطعة الهاتف المستورد ومطالب بإعادة النظر في القرار لتفادي خسائر أكبر.

ما هي خلفيات قرار فرض ضريبة 37.5% على الهواتف الواردة من الخارج؟

تطور الملف يظهر أنه تم اتخاذ القرار دون إذن رسمي من القيادة العليا في البلاد، إذ أن الإجراءات جاءت متفرقة ومن دون خطة واضحة للتخفيف من أثر الأزمات السابقة، ما يعكس حالة من الفوضى التنسيقية في السياسة الاقتصادية المتعلقة بالسوق المحلي والتعامل مع التحديات الخارجية.

فيما يلي أهم نقاط يجب أخذها بعين الاعتبار بشأن ضريبة الهواتف الجديدة:

• تأثير الضريبة على المستهلكين وزيادة التكلفة بشكل مباشر.
• غياب التصنيع المحلي الكامل ووجود التجميع فقط.
• دور المصريين في الخارج كمصدر للعملة الصعبة وتحويلاتهم المالية.
• عدم تنسيق القرار مع الجهات الأعلى وعدم خطته المسبقة.

التصعيد في فرض الضرائب على استيراد الهواتف يضع أمام الحكومة مهمة صعبة في المحافظة على توازن السوق وتلبية احتياجات المواطنين، خصوصًا مع وجود حالة استياء واسعة وحركة مقاطعة من جانب شريحة كبيرة في الخارج، مما يستدعي مراجعة سياسة الاستيراد والضرائب بشكل دقيق.